مع قرب موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة السبت القادم، احتدم السجال بين المرشحين لرئاسيات هذا البلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة، ويقع في قلب منطقة الساحل الأفريقي التي تصنف ضمن المناطق المضطربة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 7 مرشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، وزعيم المعارضة رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" حمادي ولد سيد المختار، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمد، والطبيب المعارض وأتوما انتوان سليمان سومارى، والسياسي مامادو بوكاري، ومحمد الأمين المرتجي الوافي (مفتش مالية).



وتختتم الحملة الدعائية لهذه الانتخابات بعد غد الخميس، حيث تدخل البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع صباح يوم السبت 29 يونيو الجاري.




مدير حملة الغزواني يثير الجدل
وأثار سيد أحمد ولد محمد، مدير حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، جدلا واسعا في البلاد، إثر تصريح قال فيه إنه "لا يمكن أن يجازف بالبلد ويسلم لأشخاص ليست لدهيم خبرة كافة في التسيير في الشأن العام" في إشارة لمرشحي المعارضة، مشددا على أنه "لا يمكن التفريط في الوطن".

هذا التصريح أثار زوبعة في الأوساط السياسية الموريتانية وبين المرشحين للانتخابات الرئاسية، إذ اعتبر أنه بمثابة "مصادرة لحق الشعب في اختيار من يمثله ومحاولة لتخويفه".



وقالت حملة زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار، في بيان وصلت نخسة منه لـ"عربي21" إن هذا التصريح "يترجم الحالة النفسية لحملة مرشح السلطة وارتباكها وتلويحا بالتزوير، ومصادرة لحق الشعب في اختيار من يمثله ومحاولة لتخويفه".

فيما وصف المرشح بيرام الداه اعبيد، هذا التصريح بأنه إعلان حرب على الديمقراطية، وضد القانون والدستور.


وأضاف في مهرجان جماهيري بمدينة روصو جنوب البلاد: "هذا التصريح إعلان حرب على القانون الدولي".

"انقلاب على الديمقراطية"
ورغم مرور عدة أيام على تصريح مدير حملة الغزواني، إلا أن سيل البيانات المنددة به ما زال مستمرا، حيث أصدر صباح اليوم الثلاثاء، حزب "الصواب" المعارض بيانا اعتبر فيه هذا التصريح بأنه: "انقلاب معلن على الديمقراطية والاستقرار واستهزاء بإرادة الشعب الموريتاني".

وأضاف في بيانه الذي وصلت نسخة منه لـ"عربي21": "هذا التصريح سلط الضوء على تفكير دوائر خفية ما زالت متمترسة في الخنادق القديمة لرفض الاعتراف بإرادة الموريتانيين والوقوف في وجه حقهم  في الاختيار الحر".

وشدد الحزب على ضرورة احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير الحر عن تلك الإرادة دون تزوير أو غش أو تلاعب أو وصاية أو تسلط وبعيدا من كل الأدوات التقليدية المنتهية الصلاحية والوخيمة العواقب التي تستعملها الأنظمة الفاشلة لمواجهة خصومها الديمقراطيين، حين تختارهم شعوبهم الحرة لتولي أمرها".

سجال لجنة الانتخابات والمعارضة
ومع قرب موعد الاقتراع تصاعدت حدة السجال بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف على العملية الانتخابية) ومرشحي المعارضة، إذ قدم مرشحو المعارضة مطالب للجنة الانتخابات قالوا إنها ضرورية لتنظيم أي انتخابات ذات مصداقية".

وتضمنت هذه المطالب تدقيق شامل للائحة الانتخابية، وتشكيل مكاتب تصويت بشكل توافقي مع ممثلي المرشحين، واعتماد آلية تنسيق لا مركزية تضم ممثلي المترشحين للبت في القضايا والإشكالات المستجدة وبشكل دائم.

كما تضمنت هذه المطالب توفير أجهزة البصمة في جميع مراكز التصويت؛ لمنع التصويت بالنيابة، ومنح وكلاء المترشحين ومنسقي العمليات الانتخابية على مستوى الولايات والمقاطعات بطاقات تمنحهم الحق في الولوج إلى مقرات اللجان المقاطعية والجهوية ومكاتب التصويت.

ووجه مرشحو المعارضة عدة رسائل للجنة الانتخابات بهذا الخصوص، فيما ردت اللجنة بعدم إمكانية تلبية بعض هذه المطالب واستعدادها لتلبية مطالب أخرى، لكن سرعان ما تحولت مطالب شفافية الانتخابات إلى عنوان سجال محتدم بين الطرفين، عبر سيل من البيانات والمؤتمرات الصحفية والخرجات الإعلامية.


وكان آخر فصول هذا السجال، رسالة شكوى تقدم بها مرشحو المعارضة عبروا فيها عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتعاطي الإيجابي مع مطالبهم المتعلقة بتوفير ضمانات تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في رئاسيات 2024".

وقالوا إنهم قلقون بشكل خاص من عدم تلبية طلبهم المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي، مؤكدين أن اللجنة رفضت التعاطي مع خبير دولي وصل البلاد الأسبوع الماضي للتدقيق في السجل الانتخابي.
لكن اللجنة ردت في بيان  عبرت فيه عن استغرابها من عدم رضى مرشحي المعارضة حيال تجاوبها الدائم معهم، نافية رفض تدقيق السجل الانتخابي.

وقالت اللجنة إنها عبرت أكثر من مرة عن الاستعداد لتولي الكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية، ترغب في إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء.

"فريق لكشف المزورين"
ومع تنامي شعور المعارضة بخصوص عدم قدرة لجنة الانتخابات على إدارة العملية الانتخابية، قالت حملة زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار، إنها شكلت فرقا للعمل على توثيق وضبط ممارسات المزورين.

وأشارت إلى أنها اتخذت "كافة الإجراءات لضمان الحصول على المحاضر ومنع التزوير" مضيفة أنها "ستفضح المزورين بنشر قوائم بأسمائهم وصورهم مع توثيق الوقائع التي تثبت تلبسهم بالتزوير، كما أنها ستقدم شكايات منهم أمام القضاء ويتابعها، وكذا أمام سائر الجهات المختصة".




إجراءات احترازية قبل يوم الاقتراع
وفيما بدى أنها إجراءات أمنية احترازية قبل يوم الاقتراع، أعلن السلطات الأمنية حظر بيع البنزين في الحاويات وعرض إطارات السيارات المستعملة في الأماكن العمومية.

ويتوجه نحو 1.9 مليون ناخب يوم السبت القادم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وتعدُّ هذه الانتخابات، هي ثامن انتخابات رئاسية تنظّم في البلاد منذ انطلاق ما وصف بمسلسل التعددية عبر إقرار دستور في البلاد عام 1991.




المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الغزواني موريتانيا نواكشوط الانتخابات الموريتانية الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذا التصریح

إقرأ أيضاً:

السلطات الموريتانية تتأهب بعد أعمال شغب في الانتخابات الرئاسية

تأهبت السلطات الأمنية في موريتانيا، بعد تعرض تجمع انتخابي تابع للأغلبية الرئاسية الحاكمة ليل (الاثنين - الثلاثاء)، لأعمال شغب نفذها شبانٌ كانوا يهتفون باسم أحد مرشحي المعارضة، ما أثار موجة استياء في البلد الذي يستعد، السبت المقبل، لانتخابات رئاسية يتنافس فيها سبعة مترشحين.

 

وكالة أنباء موريتانيا: الحملات الانتخابية الرئاسية تجرى في تنافس ومسؤولية موريتانيا تؤكد اهتمامها بالتعاون مع روسيا في مجال الأمن الغذائي

أعمال الشغب وقعت في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية وثاني أهم مدينة في موريتانيا، واستهدفت حفلاً ينظمه شباب حزب «الإنصاف» الحاكم، دعماً للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، والمترشح لولاية رئاسية ثانية تمتد لخمس سنوات.

 

وسُجلت إصابات طفيفة خلال أعمال الشغب، فيما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشبان يرمون الحجارة على المشاركين في الحفل، ويخربون بعض المقاعد والأثاث، وهم يهتفون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو ناشط حقوقي معروف سبق أن حل في المرتبة الثانية خلال رئاسيات 2014 و2019.

 

وأصدرت وزارة الداخلية الموريتانية بياناً (الثلاثاء)، دانت فيه ما قالت إنها «أعمال شغب قام بها بعض أنصار أحد المترشحين للرئاسيات، باعتدائهم على تجمّع انتخابي نظمتْه حملة شباب مرشح آخر».

 

وأضافت الداخلية أنها «من منطلق مسؤولياتها الأمنية؛ إذْ تُدين بشدة هذه التصرفات، لتذكّر بأنه لا مساومة ولا تساهل ولا تهاوُن مع كل من تسوّل له نفسه؛ فرداً كان أو جماعة، التجاسرَ على المسّ من أمن وسكينة المواطنين وممتلكاتهم».

 

وأكدت الوزارة أن «الأجهزة الأمنية، على أتم الجاهزية، وقد وُضعت تحت تصرفها كافة الإمكانيات اللازمة، وأُصدرتْ إليها التعليمات المطْلقة، للوقوف بحزم وصرامة في وجه أي إخلالٍ بالأمن والسكينة مهما كانت طبيعته ومصدره».

 

وخلصت الوزارة، في بيانها شديد اللهجة، إلى أنها «ستكون بالمرصاد لمرتكبي هذه التصرفات المجرّمة قانوناً، والتي تتنافى كلّيا مع التقاليد والأعراف الديمقراطية المتعارف عليها في الحملات الانتخابية»، وأكدت أنها «ستطبَّق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والنُّظُم المعمول بها في البلد».

 

في غضون ذلك، نفت حملة المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد أن تكون لها أي صلة بأعمال الشغب، وقالت في بيان صحافي إن المرشح «يدين هذه الأفعال التخريبية، ويتمسك بموقفه السلمي، مع الدعوة للاختلاف السياسي في ظل جو مدني وديمقراطي، ودون المساس بحريات الآخرين من أفراد وجماعات».

 

ووصفت حملة المرشح المعارض أعمال الشغب بأنها «مسرحية سيئة الإخراج  الهدف منها تشويه صورة مرشح المعارضة الجادة»، قبل أن تضيف أن «تاريخ الرجل كفيل بتفنيد هذه المسرحية، ووقوفه في وجه أعمال الشغب في الانتخابات الرئاسية الماضية خير دليل على ذلك».

 

وأكدت حملة الداه اعبيد أن «أمن البلاد واستقرار العباد مقدمان عنده على كل شيء، حتى على كرسي الرئاسة»، وفق نص البيان.

 

من جهة أخرى، قال الرئيس المنتهية ولايته والمرشح للرئاسيات محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعليق على الأحداث، إنه يستبعد أن يكون وراء أعمال الشغب أي من المترشحين أو السياسيين، وإنما «مجموعة من اللصوص الباحثين عن فرصة للنشل والسرقة».

 

ولكن ولد الغزواني في خطاب ألقاه، مساء (الثلاثاء)، بمدينة نواذيبو، قال إنه بصفته رئيساً للدولة يتعهد بتأمين الشعب حتى نهاية ولايته يوم 31 يوليو المقبل، وأضاف أن «أمن المواطنين مقدم على التنمية والسياسة». وأكد أن المتورطين في أعمال الشغب «سيدفعون الثمن».

وأضاف ولد الغزواني أن الحملة الانتخابية التي تختتم منتصف ليل الجمعة «جرت في جو من التنافس الإيجابي والاحترام المتبادل والسكينة»، وطلب من المترشحين الاستمرار في ذلك وتقبل نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه سيكون «أول من سيتقبل النتيجة، من أجل تعزيز الديمقراطية»، على حد تعبيره.

 

ويخشى الموريتانيون تكرار أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الماضية (2019) حين رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج، ولكن السلطات الإدارية والأمنية أكدت «جاهزيتها ويقظتها»، وأصدر المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد الشيخ محمد الأمين (الثلاثاء) تعميماً أمنياً موجهاً إلى وزارة الداخلية ولجميع المديرين الجهويين المركزيين للأمن ولقائد التجمع الخامس المكلف بحفظ النظام، ولمدير الأمن العمومي.

 

وتضمن التعميم قرار «حظر بيع البنزين في الأوعية المنقولة، وحظر عرض العجلات المستعملة في الشارع العام»، وهي مواد تستخدم في المظاهرات وأعمال الشغب، كما بدأت الشرطة في جمع العَجَلات المستعملة المكدسة في الشارع العام، وتخزينها في مكان تحت إشراف السلطات الإدارية.

مقالات مشابهة

  • انطلاق عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة في موريتانيا
  • الموريتانيون ينتخبون رئيسهم.. وتوقعات بفوز الغزواني
  • الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد والغزواني الأوفر حظا
  • انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
  • موريتانيا: فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية
  • رئاسيات موريتانيا.. نحو مليوني ناخب يتوجهون لمراكز الاقتراع
  • اختتام حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
  • بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
  • موريتانيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي
  • السلطات الموريتانية تتأهب بعد أعمال شغب في الانتخابات الرئاسية