رئيس الطائفة الإنجيلية: السلام المجتمعي يُبنى على أسس الديمقراطية والعيش المشترك وقبول الآخر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مشروع "دعم الديمقراطية والسلام المجتمعي". بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والإعلامي حمدي رزق، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، ونخبة من قادة الفكر ورجال الدين المسلمين والمسيحيين والإعلاميين والأكاديميين.
وخلال كلمته، رحب الدكتور القس أندريه زكي، بفضيلة المفتي، مشيدًا بدوره في دعم السلام المجتمعي ونشر الفكر المستنير، كما رحب بالسفير كريستيان برجر، مؤكدًا أنه "يلعب دورا هاما في بناء الجسور بين مصر والاتحاد الأوروبي"، موجهًا الشكر للاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع.
وقال الدكتور القس أندريه زكي "إن الديمقراطية والسلام المجتمعي قيمتان متلازمتان"، مؤكدًا "أن السلام المجتمعي يُبنى على عدة أسس أهمها الديمقراطية والعيش المشترك وقبول الآخر"، لافتًا إلى "أن العيش المشترك ليس مجرد مفهوم نظري دراسي، بل هو قائم على المبادرات العملية والتي تضطلع مؤسسات المجتمع المدني فيها بدور كبير وفعَّال، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدينية والتعليمية والأكاديمية"، مشددًا على "أهمية بناء الوعي وتعزيز ممارسة الديمقراطية؛ إذ تعد الممارسة هي أفضل الطرق لتعلم الديمقراطية"، مشيرًا إلى "أن بناء الوعي هو الخطوة الجوهرية في بناء مجتمع ديمقراطي، وهو رحلة بناء تشترك فيها أطراف عدة".
وفي نفس السياق قال الدكتور شوقي علام، في كلمته "إن دار الإفتاء تحرص على أن تكون الفتوى محفزًا وداعمًا لاستقرار المجتمع وألا تكون عائقًا أمام هذا الاستقرار"، مشيرًا إلى "أن دار الإفتاء تصدت بجسارة للفتاوى التي هددت أمن المجتمع وكانت غريبة على المجتمع المصري"، مؤكدًا "أن المجتمع المصري مجتمع متفرد ولا يمكن أن يفترق النسيج الوطني تحت أي مبرر أو أمام أي تحدٍّ"، مشددًا على "أن الشعب المصري فوق التحديات". مشيرًا إلى "أن الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في هذه الفترة غير مسبوق"، لافتًا إلى "أنه يمثل تحديًا أمام البشر في المجال الفردي والمؤسسي والتربوي، إذا لم يضبط أخلاقيًّا".
ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر أهمية هذا المشروع، ووجه الشكر للهيئة القبطية الإنجيلية على دورها في هذا المشروع، مؤكدًا "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المجتمع المدني في مصر"، مشيرًا إلى "أن دعم هذا المشروع يأتي في سياق قِيَم الاتحاد الأوروبي في دعم الديمقراطية والحوار"، مؤكدًا "أن الديمقراطية هي رحلة تعلم، وأن هذا المشروع يهدف لدعم جيل جديد من القادة المصريين في كافة المجالات في الأوساط المختلفة لبناء جيل مؤثر تأثيرات إيجابية في المجتمع".
وأكد الإعلامي حمدي رزق أهمية هذا اللقاء، مشيدًا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في تعزيز حالة الحوار في المجتمع المصري، مؤكدًا على "أنه كلما تألق الحوار كان المستقبل مشرقًا وأن منتدى حوار الثقافات يقوم بدور مشرف وكبير في تعزيز الحوار وأن مشروع الديمقراطية والسلام المجتمعي هو مشروع رائد وله ثمار جيدة"، مشيرًا إلى أن "الحوار المجتمعي والثقافية والدعوة للتسامح كلها أعمال وطنية صادقة".
وأكدت سميرة لوقا، في كلمتها خلال اللقاء "أن مشروع "دعم الديمقراطية والسلام في المجتمع المصري"، انطلق في يناير 2022، بهدف المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يساند حقوق الإنسان، والتعددية، والشمولية والتسامح، ويهدف إلى زيادة قدرة 200 شاب من قادة المجتمع المحلي في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط، لتعزيز وممارسة التسامح والعيش المشترك والمواطنة الفعالة في مجتمعاتهم.
وقد اختيرت هذه النخبة من الشباب من مختلف المجالات؛ قادة دينيين (مسلمين ومسيحيين)، إعلاميين، معلمين، وقادة مجتمع مدني. كما حرص المشروع على التمثيل الجندري المتوازن، بمشاركة لا تقل عن 30 بالمئة من السيدات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الدكتور القس أندرية زكي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر القبطیة الإنجیلیة المجتمع المصری هذا المشروع مشیر ا إلى مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
«عام المجتمع» يرسخ القواعد التعليمية الإيجابية للطالب والأكاديمي
مريم بوخطامين (أبوظبي)
يُعد «عام المجتمع 2025»، خطوة نوعية في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة، إذ يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينهض بقيم التعاون والتكافل، ويعزز الروابط بين مختلف فئاته، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، ويأتي هذا العام ليؤكد على أهمية المؤسسات التعليمية في تنشئة أجيال واعية، مسلحة بالعلم والمعرفة، ومؤهلة للمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن، حيث تلعب الجامعات والمدارس دوراً حيوياً في ترسيخ المفاهيم الإيجابية التي تُسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه لمجتمعه.
قال سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي: «إن (عام المجتمع 2025) يشكل تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تعزيز التكافل الاجتماعي، وبناء أمة تنهض بسواعد أبنائها الملتزمين بالقيم الإماراتية الأصيلة»، مضيفاً: «إن جامعة أبوظبي، باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة، تحرص على تكثيف جهودها لدعم هذه المبادرة من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي تهدف إلى تعميق ارتباط الطلبة بتراثهم الوطني، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتحفيزهم على الانخراط في العمل المجتمعي، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي الكافي لدورها في تحقيق نهضة الوطن واستدامة تطوره».
وأكد الظاهري، أن تخصيص 2025 عاماً للمجتمع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وترسيخ روح العطاء والمشاركة الفعالة، مما يعزز مكانة المجتمع الإماراتي كنموذج عالمي يحتذى به في التلاحم والتعاون.
وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور محوري في إعداد كوادر وطنية تجمع بين التميز الأكاديمي والالتزام بالمبادئ التي شكلت دعائم ريادة الإمارات، إذ لا يقتصر دور الجامعات والمدارس على تقديم المعرفة فقط، بل يمتد ليشمل غرس القيم الاجتماعية والإنسانية التي تضمن بناء شخصية متكاملة للطالب، قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة لخدمة المجتمع.
وأوضح د. عيد شكر النداوي، أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية والاجتماعية بجامعة أبوظبي، أن «عام المجتمع» في دولة الإمارات يمثل مبادرة استراتيجية تعزز الروابط الاجتماعية، وترسخ ثقافة العمل الجماعي بين مختلف شرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي، ويسهم في بناء مجتمع متماسك، يرتكز على قيم التعاون والمشاركة الإيجابية.
وقال النداوي: «إن المبادرة سيكون لها تأثير كبير على قطاع التعليم العالي، حيث ستسهم في تقوية العلاقة بين المجتمع والمؤسسات الأكاديمية، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات تعليمية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، ورفع مستوى الوعي بقضاياه المختلفة».
وأكد، أن البحث العلمي يعد من أهم المجالات التي ستشهد تطوراً ملحوظاً في هذا الإطار، إذ ستشجع الجامعات على إنتاج أبحاث أكاديمية تركز على التحديات المجتمعية، واقتراح حلول مبتكرة تدعم استقرار المجتمع وتحقق رفاهيته، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» سيترك تأثيرات إيجابية ملحوظة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث سيؤدي إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية المسؤولية المجتمعية، ويحفزهم على التفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي، والعمل بروح الفريق، والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه مجتمعهم.
وتابع: «سيسهم العام في تشجيع الطلبة على التطوع والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة، مثل ورش العمل والمبادرات التطوعية، مما يمكنهم من اكتساب مهارات قيادية وتنظيمية، تساعدهم في تطوير شخصياتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً، ومن خلال هذه التجارب، سيتعلم الطلاب كيفية التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي، مما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي، القادر على الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، أما على مستوى أعضاء هيئة التدريس، فإن هذه المبادرة ستعزز دورهم في توجيه العملية التعليمية نحو خدمة المجتمع، حيث ستتم إعادة صياغة بعض المناهج الدراسية لتشمل أنشطة ومشاريع مجتمعية، كما سيتم تحفيز الأساتذة على إجراء أبحاث تتناول القضايا المجتمعية الراهنة، مثل المشكلات البيئية، والصحة العامة، والتنمية المستدامة».
وأكد النداوي، أن المؤسسات الأكاديمية ستشهد تحولاً نحو التعليم الموجه نحو المجتمع، حيث لن تقتصر مهمتها على تقديم المعرفة النظرية فقط، بل ستسعى إلى تمكين الطلبة من تطبيق ما يتعلمونه في مجالات عملية تخدم المجتمع، مما يعزز دور الجامعات والمدارس كمراكز لنشر الوعي الاجتماعي، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
شخصية الطالب
أكد التربوي حسام الصانع، أن «عام المجتمع» يمثل فرصة ذهبية لتعزيز القيم التعليمية والأدبية في قطاع التعليم، حيث يسهم في بناء شخصية الطالب القيادية والمجتمعية، من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح، أن هذه المبادرة ستساعد الطلبة على تطوير قدراتهم الشخصية، وتعزز من مهاراتهم في العمل الجماعي والتواصل، مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، يسهمون في تطويره وازدهاره.
وأضاف: «إن الجامعات والمدارس لها دور حيوي في تهيئة بيئة تعليمية داعمة، تحفز الطلبة على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية، مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة، مؤكداً أن «عام المجتمع 2025» يعد مبادرة وطنية رائدة، تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التلاحم المجتمعي، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال القادمة، ومن خلال التركيز على دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ، يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، فإن هذا العام سيشكل نقطة تحول في تعزيز الروابط بين المجتمع والأكاديميين، وفتح آفاق جديدة للمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع متماسك، ينعم بالاستقرار والازدهار».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا