مدبولي: لدينا خطة طموحة لزيادة صادرات مصر إلى أسواق العالم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلا عن تقديم أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية في الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيرا إلى أنّ تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
وتطرق الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقا للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، فضلا عن بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حاليا، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا بحلول عام 2030.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الاتفاقيات التجارية التجارة والصناعة الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية الصادرات المصرية العاصمة الإدارية الجديدة الصادرات المصریة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح الهيئة في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.