بيت التمويل الكويتي يدرس التوسع في السعودية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، في إفصاح للبورصة، الثلاثاء، إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحفي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في البنك السعودي للاستثمار.
وتم استئناف التداول على أسهم الشركة، التي كانت متوقفة قبل افتتاح السوق، بعد أن أصدر بيت التمويل الكويتي بيانا ردا على ذلك التقرير.
وقال بيت التمويل الكويتي في الإفصاح "يقوم بيتك بإجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في السعودية. وتأتي تلك الدراسات وغيرها في إطار استراتيجية بيتك التي تتضمن الاستثمار في بنوك أخرى في المنطقة، ومن ضمنها السعودية".
وأضاف البنك "فيما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة بلومبرغ، فيؤكد بيتك أنه ما زال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك. ولم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو عقد أي اتفاق مع أي بنك في السعودية".
وبحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم بيتك 0.4 بالمئة في حين انخفض المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بیت التمویل الکویتی فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.