مدارس البحيرة تحصد المراكز الأولى في مسابقات الإدارة المركزية لتطوير المناهج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت مدارس محافظة البحيرة، نجاحًا باهرًا في مسابقات الإدارة المركزية لتطوير المناهج في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وحصدت المركز الأول والسادس على مستوى الجمهورية في هذه المسابقات التي تتضمن مختلف المراحل الدراسية.
ومن جانبه، أثنى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية تحافظ على التواصل مع التحديات العالمية في مجال التكنولوجيا وتكون متميزة في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الديب، إلى دور المدارس في تنمية مواهب الطلاب وتعزيز الإبداع والابتكار وبناء شخصياتهم، فضلاً عن تعزيز الوعي التكنولوجي لديهم.
وأشاد بالأداء الممتاز للطلاب الفائزين الذين حققوا المركز الأول والسادس على مستوى الجمهورية في المسابقات.
وأكد الديب على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات المدارس وتوجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية.
كما أشاد بدور الدكتور خالد الدقلة، مدير عام التعليم العام، في تحفيز وتوجيه الجهود التي أسفرت عن هذا التفوق البارز على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدارس البحيرة مسابقات الإدارات المركزية تطوير المناهج
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية