رئيس الوزراء يتابع موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، و أماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
و استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
كما تم التطرق، خلال الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم الصادرات ميكنة منظومة دعم الصادرات مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الصادرات المصریة التجارة والصناعة دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية أمام الوزراء الأفارقة
قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية مدن الجيل الرابع، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأسهب المهندس شريف الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعهاواستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إضافة إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار