تصنيف متقدم للبحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، على المكانة الدولية لمملكة البحرين في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث حافظت المملكة على الفئة الأولى – وهي الأعلى في التصنيف – للعام السابع على التوالي.
وجاءت البحرين في طليعة دول المنطقة بتبوئها هذا التصنيف المتقدم، حيث شدد التقرير على "نجاح مملكة البحرين في التأسيس لثقافة راسخة بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات ومأسسة العمل.
وحرصت مملكة البحرين على تنسيق وحشد الجهود على مختلف المستويات الوطنية منها والدولية بين كافة الجهات المعنية عبر تعزيز التوعية والشراكة المجتمعية، فاستحدثت إدارة مختصة بذلك إيمانا بأهمية الوعي المجتمعي للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل. وتباشر الهيئة إجراءاتها التوعوية استباقيا من خلال تعريف العمالة الوافدة، بمجرد وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، بحقوقها وواجباتها، وتزويدها بقنوات التواصل للمساعدة والاستشارات والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، كما تستمر الجهود التوعوية اللاحقة عبر حملات توعوية متعددة القنوات وبالشراكة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية لضمان وصول التوعية إلى كافة العمالة وبمختلف اللغات.
وحرصت المملكة على مواصلة إثرائها لجهود رفع الوعي المجتمعي بجريمة الاتجار بالأشخاص والممارسات غير القانونية في سوق العمل، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. ويعمل المركز بالشراكة مع المنظمات الدولية على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى التعريف بالجريمة وصورها وأشكالها، ورفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى كمراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية، للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، وتأهيل وتدريب المدربين والخبراء في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى "جدية المملكة في التصدي لتلك الممارسات من خلال إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق واستحداث نظام تسجيل العمالة القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، لمعالجة العمالة غير النظامية، وتلبية تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة لتأدية بعض الأعمال".
كما تطرق التقرير إلى "مواصلة المملكة تطوير حزمة من الإجراءات التي تعزز حماية العمالة الوافدة، والتصدي إلى العمل الجبري، ومختلف صور الاتجار بالأشخاص، عبر حزمة من الإجراءات ومنها تطوير نظام حماية الأجور، الذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العمالة من خلال نظام إلكتروني يُمكّن هيئة تنظيم سوق العمل من متابعة التزام الشركات بسداد الأجور في أوقاتها، بما يعزز من مستويات الشفافية، ويسهم في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، وسرعة حسمها".
ونوه تقرير الخارجية الأميركية بجهود البحرين في تحقيق العدالة للضحايا وإنصافهم، حيث أنشأت المملكة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص ليكون أداة حماية ومساعدة للضحايا المحتملين، يربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد لإجراء المعاملات بنسق واحد، وبذات الكفاءة، والجودة، والدقة. إلى جانب إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة والذي يعد أول مركز شامل ومتخصص في منطقة الشرق الأوسط، يُعنى بتقديم مختلف الخدمات الوقائية، والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وفي إطار الحرص على تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، أنشأت المملكة أول نيابة للاتجار بالأشخاص في المنطقة، وتم تخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية من خلال إنشاء مكتب المجني عليهم والشهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية، والدعاوى المدنية للعمالة المسجلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحرين مطار البحرين الدولي العمالة الشرق الأوسط الجرائم أخبار البحرين حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص الخارجية الأميركية أخبار أميركا البحرين مطار البحرين الدولي العمالة الشرق الأوسط الجرائم أخبار البحرين الاتجار بالأشخاص البحرین فی سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها