أول تعليق من هاني شاكر على حفظ البلاغ المقدم ضده بخصوص أغنية "رحماكي"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
انتهت النيابة العامة إلى حفظ البلاغ المقدم ضد الفنان هانى شاكر والذى اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي والتي قام بغنائها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ، ويدرس الفنان هاني شاكر حاليًا التقدم للنيابة العامة لرفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف والإبلاغ كذبًا، وحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم.
وعلق الفنان هاني شاكر على ذلك، في بيان صحفي له قائلًا: "إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبًا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه علي شخصي بمنتهي التطاول بوصفي سارقًا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".
وتابع: "وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائمًا على سمعته ومصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هانى شاكر النيابة العامة الفنان هاني شاكر هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.