بنك مصر يستكمل دعم رواد الأعمال ويطلق الدورة الثالثة من برنامج "تقدر"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق بنك مصر الدورة الثالثة من برنامج "تقدر" مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة، والفرصة الآن متاحة أمام الشركات الناشئة للتقديم في الدورة الثالثة من برنامج " تقدر" حتى 4 يوليو 2024 للتمتع بخدمات الدعم الفني والاستثماري والتسويقي للشركات التي سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج، ويأتي اطلاق الدورة الثالثة من البرنامج استكمالا لنجاح الدورتين الأولى والثانية حيث ساهم البرنامج في تسريع وتيرة نمو 11 شركة ناشئة.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام بنك مصر الدائم بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتمكينهم من تحقيق النجاح.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج " تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر هو برنامج مصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة، على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الي استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.
هذا سيتعاون بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى مع الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية والحصول على تمويل يصل إلى 125,000 دولار، بالإضافة الى الدعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
إن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مسرع نمو الأعمال للشركات الناشئة "تقدر" يمثل حلقة مهمة لجعل مصر دائما واجهة جذب استثمارات رأس المال؛ حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة في تغيير مستقبل التمويل والأعمال في مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمي وتطوير السوق المحلي، هذا وتكمن قيمة البرنامج في الخبرات الفنية والاستشارية والتسويقية التي يوفرها البنك من خلال إداراته المختلفة وشبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وإطلاق المبادرات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر برنامج تقدر دعم رواد الأعمال الدورة الثالثة من الشرکات الناشئة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق الدورة الثالثة من "جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران"، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أميركي، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تساهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار، ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تعد إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق، إذ تعزز دفع التحوُّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم.
وأضاف معاليه أنه يتم من خلال هذه الدورة التركيز على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، مؤكدا أن الجائزة ستكون محركًا رئيسيًا لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم الجهود المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا.
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم تطوير الدورة الثالثة من الجائزة لتعكس الالتزام العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.
من ناحيته قال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، إن الوصول إلى طيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية ممكن، والمبادرات مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران تثبت ذلك، فكل يوم، يُظهر الباحثون والمبتكرون أن الطيران المستدام في متناول أيدينا، من خلال تطوير حلول كانت تُعد مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.
وأثنى على هذه المبادرة التي من شأنها أن تُسرّع من وتيرة التقدم نحو استدامة الطيران، لافتا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للوقود المستدام للطيران، كونه عاملاً حاسماً في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات الأكاديمية - طلاب المرحلة الجامعية، وتركز على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250,000 دولار أميركي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150,000 دولار أميركي، والمركز الثالث على 100,000 دولار أميركي.
فيما تشمل الفئة الثانية المؤسسات الأكاديمية - طلاب الدراسات العليا، وتستهدف المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تساهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاث مراكز في هذه الفئة بالقيم المالية نفسها للفئة الأولى: 250,000 دولار أمريكي للمركز الأول، و150,000 دولار أميركي للمركز الثاني، و100,000 دولار أميركي للمركز الثالث.
وتشمل الفئة الثالثة المؤسسات البحثية، حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية.
كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران.
وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي المعايير الأساسية للابتكار، وإمكانية التطبيق العملي، والاستدامة، والتكلفة الاقتصادية، والأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وإمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع المهتمين إلى التقدم بطلباتهم للمشاركة في هذه الجائزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.
المصدر: وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا