الحكومة تؤكد تقليص مدة دراسة الطب إلى ست سنوات وإدماج الذكاء الإصطناعي في التكوين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء ، أن التدابير الجاري تفعيلها لإعادة هيكلة التكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تتمثل أساسا في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي دبلوم دكتور في الطب ، وتفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة ، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب و الصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 ، من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب ونشره في قرار وزاري و ذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب مع الحفاظ على القيمة الاكاديمية و القانونية للدبلوم.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن نظام التكوين الجديد يشمل إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة و الذكاء الاصطناعي و الطب عن بعد و التأهيل في طب الاسرة و المحاكاة ومهارات حياتية و ذاتية و لغات أجنبية تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا.
و أشار الى ان النظام الجديد يعتمد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.
و أكدت الحكومة أن الطلبة الحاليين الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب و الصيدلة من السنة الاولى الى السنة الخامسة خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين و التأطير من طرف اللجن الجهوية قبل مناقشة الاطروحة و تجري هذه التداريب في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل و سنة على الاكثر.
و يستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة في السنة السادسة كما يحصلون على اشهاد عن كل فترة من هذه التداريب، بالإضافة لإدراج وحدتين لطلب الاسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج باشهاد للتكوين.
كما أعلنت الحكومة عن اعتماد إطار مرجعي للتعليم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة و كليات طب الاسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة ، واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الطب
إقرأ أيضاً:
عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الماضى وكذا المنتدى الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وقالت وزيرة التنمية المحلية: خلال شهر نوفمبر الماضي استضافت مصر اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضارية على أجندة الأمم المتحدة، مضيفة أن يوم المدن العالمي والتي استضافته هذا العام مدينة الإسكندرية، حيث اجتمعنا تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلو القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية.. والتركيز علي التحديات بل ايضاً على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة...هذا بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
وأضافت د.منال عوض: أسمحوا لي أن أشير هنا إلي إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية علي أرض محافظة القاهرة وهو استضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 تحت شعار الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجيستي والمحتوي الفني والموضوعي ، لافتة إلى أن الفعاليات ساهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين – المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم ، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. من خلال ما يزيد عن (744) فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا أطلقنا خلال أعمال المنتدي مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات هامة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة...فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة، وأشكر النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب