لحل أزمة الكهرباء.. الحكومة: غلق المحلات 10 مساء باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من شهر يوليو الأسبوع المقبل، موضحا إنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار
وتابع: «استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات فى اليوم لحين الأسبوع الثانى من يوليو ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث».
وأوضح شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، موضحا أن أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة، موضحا أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.
وأكمل: «أحد الحقول فى دول الجوار خرجت عن الخدمة وحدث بها عطل وتوقفت عن العمل أكثر من 12 ساعة وهو ما أدى لزيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس».
وقال أجدد اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء، قائلا، «بيجيلى رسائل من شكاوى قطع الكهرباء ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية».
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجارى، كما قلنا من قبل، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود.
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد 2024.. مدبولي يختار أعضاء الحكومة وسط ترقب الشارع
الرئيس السيسي يبحث مع مدبولي استعدادات الدولة لعيد الأضحى ومؤتمر الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود ترشيد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)