بعد بوتين.. الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق شويغو ورئيس الأركان الروسي.. وأوكرانيا تعلق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
(CNN)-- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف بتهمة ارتكاب جرائم دولية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبموجب المذكرتين، يرتفع إجمالي عدد كبار المسؤولين الروس المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى أربعة أشخاص.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في وقت سابق مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة التخطيط المزعوم لترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
وكان بوتين أقال شويغو من منصب وزير الدفاع في مايو/أيار الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان مسؤولية الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية، خلال الفترة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حتى 9 مارس/أذار 2023 على الأقل".
وعلق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، قائلا إنه "قرار مهم".
وفي منشور على "تيلغرام"، قال يرماك إن شويغو وغيراسيموف "مسؤولان بشكل فردي" عن جرائم، بما في ذلك الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية للطاقة، وإلحاق الضرر بالمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف يرماك: "ستتم محاسبة الجميع على الشر".
وقال دميترو لوبينيتس، أمين المظالم في أوكرانيا، إن القرار يعني أن "العدالة لأوكرانيا أصبحت أكثر واقعية!"
وأضاف لوبينيتس على "تيلغرام": "هذا قرار مهم للغاية بالنسبة لنا! عاجلا أم آجلا، العقوبة العادلة ستلاحق كل مجرم حرب!، فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا تسريع ذلك".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الحكومة الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية سيرغي شويغو فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.