رئيس الوزراء: غلق المحال التجارية العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء، بعد الحديث مع وزير التنمية المحلية، ولكن الصيدليات ستظل تعمل.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بسبب تخفيف الأحمال الكهربائية، أن الحكومة لديها خطة، وأنه سيتم تقليل قطع الكهرباء بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن الحكومة تشعر تمامًا بالمعاناة التي يمر بها كل مواطن يتم قطع الكهرباء بها، وأن بداية من الأسبوع الثالث من يوليو سيتم وقف قطع الكهرباء خلال فترة الصيف.
وأوضح أن شحنات المازوت ستبدأ في الوصول إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء غلق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.