14 تصريحا لرئيس الوزراء كشف أبعاد أزمة تخفيف الأحمال: المشكلة ستنتهي قريبا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أبعاد مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء وخطة الحكومة لمواجهتها، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل.
تخفيف أحمال الكهرباءوأوضح رئيس الوزراء أنّه سيتم إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وجاءت أبرز التصريحات كما يلي.
1- شغلنا الشاغل حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بصورة نهائية.
2- ضغط كبير على الموارد الدولارية لتلبية الحجم المطلوب من الوقود لمحطات الكهرباء.
3- نسعى لوقف تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
4- لا يوجد لدينا مشكلة في محطات إنتاج الكهرباء أو شبكات التوزيع.
5- عودة طاقة العمل بعد إجازة العيد سجلت حجم استهلاك طاقة كهربائية غير مسبوق.
6- اقتربنا من استهلاك كهرباء بطاقة 36 جيجا وات أمس.
7- مصر مرت بـ3 موجات حارة غير مسبوقة خلال يونيو الجاري.
8- حقل غاز بدولة جوار خرج من الخدمة لمدة 12 ساعة وتوقف ضخ الغاز إلى كثير من محطات الكهرباء.
9- وزير البترول طلب زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.
10- سنستورد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.
11- الرئيس السيسي وجّه بالتدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
12- مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.
13- سنوقف تمامًا قطع التيار الكهربائي خلال الصيف اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
14- غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مدبولي الطاقة رئيس الوزراء انقطاع الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي