مدبولي: لا نريد تضرر أي مصنع من إيقاف الغاز بسبب أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع خطة أساسها الالتزام بقطع الكهرباء ساعتين فقط يوميًا، مؤكّدًا أنَّه مع نهاية العام الجاري ستختفي الأزمة نهائيًا، مشيرًا إلى أنَّ تخفيف الأحمال لا يمس المواطنين فقط بل أيضًا القطاعات الأخرى كالصناعة والاستثمار وغيرهما.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز: «لا نريد تضرر أي مصنع من إيقاف الغاز بسبب أزمة الكهرباء»، مستكملًا أنَّ «الشهر الجاري شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مقارنة بمثل هذا الوقت في الأعوام الماضية، أحدها تزامنت مع عيد الأضحى والتي كانت شديدة الصعوبة وتخطت درجات الحرارة فيها الـ40 درجة مئوية، وسجلت في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز الـ50 درجة مئوية ومع ذلك كنا حريصين على تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط».
وواصل مدبولي: «بعد العيد مباشرة، حدثت موجة حارة أخرى ومازالت موجودة حتى الآن»، مشيرًا إلى أنَّ ما حدث على مدار اليومين الماضيين هو عودة طاقة العمل كاملة في أنحاء الدولة سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي، فسجلنا حجم سحب أو استهلاك للطاقة الكهربائية غير مسبوق، وبالأمس قبل حدوث الأزمة في منتصف اليوم اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة