لافروف: مسألة عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي "محسومة"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن مسألة عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي قد حسمت وسيتم الإعلان عن ذلك في قمة أستانا في يوليو.
وقال لافروف في لقاء مع الرئيس ألكسندر لوكاسينكو في العاصمة البيلاروسية مينسك: "لقد تم تحديد كل شيء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن عضوية بيلاروس وجميع الاتفاقيات حول ذلك وسيكون أول بندا في جدول أعمال القمة القادمة للمنظمة المرتقبة في أستانا هو إعلان القبول الرسمي لعضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي للتعاون.
من جهته رحب لوكاشينكو وأعرب عن شكره وامتنانه لجهود موسكو لدعم انضمام مينسك الكامل إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف لوكاشينكو: "عضويتنا مهمة للغاية بالنسبة لنا وعلى الأخص في مثل هكذا منظمة دولية.. وعضويتنا هامة ليست فقط من الناحية السياسية وإنما أيضا من الناحية الاقتصادية والتي يمكن في هذه المنظمة بحث أي قضايا".
إقرأ المزيد
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، ومجموعة من الأعضاء المراقبين هم أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا والكويت وجزر المالديف وميانمار والبحرين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو سيرغي لافروف فلاديمير بوتين وزارة الخارجية الروسية منظمة شنغهای للتعاون فی منظمة شنغهای بیلاروس فی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة