اتخذت إعادة هيكلة ديون غانا الطويلة الأمد خطوة أخرى نحو خط النهاية أمس الاثنين، بعد أن قالت الحكومة إنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على إعادة صياغة الديون مع حاملي سندات دولية تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار.
فيما يلي جدول زمني مختصر للأحداث الرئيسية:
2022 فبراير/شباط – خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف غانا من "بي3" (B3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1)، وقالت إن البلاد لديها "مخاطر ائتمانية عالية جدًا"، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى "-بي" (B-) من "بي" (B) في يناير/كانون الأول من السنة نفسها.مارس/آذار – البنك المركزي الغاني يرفع أسعار الفائدة بمقدار قياسي قدره 250 نقطة أساس إلى 17%، في محاولة لوقف التضخم الصاروخي وضعف العملة. أبريل/نيسان – برلمان الدولة المنتجة للكاكاو يوافق على فرض ضريبة "إلكترونية" على المدفوعات الإلكترونية. مايو/أيار – وزير المالية الغاني آنذاك كين أوفوري أتا يقول إن غانا ستدير ديونها دون مساعدة صندوق النقد الدولي. 1 يوليو/تموز – حكومة غانا تغير رأيها وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وسط احتجاجات في الشوارع ضد الصعوبات الاقتصادية المتزايدة. 20 يوليو/تموز – وافق برلمان غانا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لتجنب التخلف عن السداد. أغسطس/آب – البنك المركزي الغاني ينفذ زيادة قياسية أخرى في أسعار الفائدة، مع استمرار التضخم في الارتفاع. 5 ديسمبر/كانون الأول – غانا تطلق تبادل الديون المحلية في محاولة للتعامل مع مدفوعات الديون المتصاعدة. 12 ديسمبر/كانون الأول – غانا وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى "اتفاق على مستوى الخبراء" على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، مع إعادة هيكلة الديون. 20 ديسمبر/كانون الأول – غانا تقول إنها ستتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية. 22 ديسمبر/كانون الأول – إعفاء صناديق التقاعد المحلية من تبادل الدين المحلي بعد تهديد النقابات بإضراب عام.
2023 يناير/كانون الثاني – غانا تطلب إعادة هيكلة الديون بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي تم وضعها استجابة لوباء كوفيد-19 لتشمل الصين والهند ودولا دائنة أخرى. وليس في نادي باريس للدول الغنية المقرضة. فبراير/شباط – وزارة المالية الغانية تقول إن تبادل الديون المحلية أغلق مع مشاركة حوالي 85% من حاملي السندات "المؤهلين"، بعد خمسة تمديدات للموعد النهائي. في حين بدأ الدائنون الثنائيون الرسميون للبلاد محادثات لتشكيل لجنة. مارس/آذار – بدأت حكومة غانا ومجموعة من حاملي السندات الدولية محادثات إعادة هيكلة الديون بنحو 13 مليار دولار عبر مستشاريهم. مايو/أيار – يشكل الدائنون الرسميون لغانا لجنة ترأسها الصين وفرنسا، ويلتزمون بإعادة هيكلة قروضهم للبلاد. وتمهد "ضمانات التمويل" هذه الطريق أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد خمسة أيام. يونيو/حزيران – غانا ترسل مقترح إعادة الهيكلة إلى الدائنين الرسميين، إذ تهدف إلى خفض 10.5 مليارات دولار من مدفوعات الفائدة على مدى السنوات الثلاث التالية. أكتوبر/تشرين الأول – غانا وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج القرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع دفع تعويضات ثانية بقيمة 600 مليون دولار بشرط الاتفاق على خطة إعادة صياغة الديون مع الدائنين الرسميين. وتقترح وزارة المالية تخفيضا بنسبة 30% إلى 40% لحاملي السندات؛ وأسعار السندات تنخفض ردا على ذلك. 2024 12 يناير/كانون الثاني – غانا تتوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليارات دولار لدائنيها الرسميين، مع موافقة صندوق النقد الدولي لاحقًا على دفع القرض التالي بعد أسبوع. وتقول الحكومة لحاملي السندات في الخارج إنها تريد إعادة هيكلة بسيطة للديون بدلا من استخدام أي "أدوات دين مشروطة للدولة"، والتي تربط المدفوعات بمتغيرات مثل النمو الاقتصادي أو أسعار السلع الأساسية. فبراير/شباط – رئيس غانا يستبدل كين أوفوري أتا كوزير للمالية مع نائبه محمد أمين آدم، الذي تعهد بإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح. مارس/آذار – غانا والمجموعة الدولية لحاملي السندات تبدآن محادثات رسمية. أبريل/نيسان – فشل غانا وحاملي سنداتها في التوصل إلى اتفاق، إذ قالت الحكومة إن المقترحات المقدمة لم تكن واسعة النطاق بما فيه الكفاية لخفض ديونها إلى المستوى الذي يعدّه صندوق النقد الدولي مستداما. مايو/أيار – حكومة غانا تؤكد استلام مسودة مذكرة تفاهم من دائنيها الثنائيين. وبمجرد التوقيع، ستضفي المذكرة الطابع الرسمي على اتفاقية بقيمة 5.4 مليارات دولار تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني 2024 مع دول مثل فرنسا والصين. يونيو/حزيران – غانا وحملة سنداتها الدولية يتوصلون إلى اتفاق من حيث المبدأ على إعادة هيكلة سنداتها الدولارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی دیسمبر کانون الأول ملیارات دولار ینایر کانون إعادة هیکلة إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشارك في اجتماعات البنك الدولي
شاركت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفاعليات المنتدى البرلماني العالمي (GPF) والذي يتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل الشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (PN)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ويجمع هذا الحدث نحو 200 نائب برلماني من مختلف أنحاء العالم للتحاور مع القيادات العليا في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خبراء التنمية العالمية.
ووجهت سؤالاً في جلسة حوارية مفتوحة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بشأن الخطوات الملموسة التي يمكن أن يتخذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوسيع الحيز المالي للاستثمار العام في الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة في ضوء الضغوط الاقتصادية الغير مسبوقة التي تواجهها مصر خاصة مع حدة التوترات الجيوسياسية و تأثيراتها الكبيرة علي الأوضاع الاقتصادية.
كما شاركت أيضاً في الجلسة الخاصة بتشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي بتعليق عن استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لتطبيقات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحرب علي قطاع غزة وتأثير ذلك علي الارتفاع الكبير لاعداد القتلي من المدنيين سائلة عن دور البرلمانيين الحاسم في مناقشة و تشربع القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي باتجاه تعظيم أثرها الايجابي وتقنين وتحجيم أثرها السلبي وتطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي استخدامات غير اخلاقية تؤثر بشكل مباشر علي ملف الأمن و السلم الدوليين و قد ذكرت أنها قدمت للبرلمان المصري أول تشريع خاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي كما تعمل مع القطاع الخاص علي توفير بنية تحتية و برامج تأهيلية و تعليمية للشباب تواكب التطورات في استخدام هذه التكنولوجيا.
وأوصت بأن تتواصل الشبكة البرلمانية مع البنك الدولي وصندوق النقد لاستحداث منصة تشاركية خاصة برصد التجارب الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات البرلمانيين في هذا الملف الهام و الذي يتقاطع مع اغلب الملفات التنموية.
وبصفتها الرئيس المشارك لمبادرة شباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولي و صندوق النقد، افتتحت اليوم الذي خصصته الشبكة لشباب البرلمانيين و الذي جاء تحت عنوان "تحقيق نتائج للأجيال القادمة"، قُدِّر في العام ٢٠٢٣ أن 69% من سكان العالم – أي أكثر من 5.5 مليار شخص – كانوا تحت سن الـ 45، مع توقع انضمام 1.2 مليار آخرين إلى سن العمل في الجنوب العالمي بحلول عام 2033.
ومع ذلك، فإن نسبة النواب تحت سن الـ 45 في البرلمانات العالمية لا تتجاوز 32.5%، ما يُظهر تمثيلاً ناقصًا لهذه الفئة السكانية المهددة، لذا تهدف مبادرة النواب الشباب العالمية إلى تعزيز صوت النواب الشباب في ساحة التنمية العالمية لتشجيع الابتكار وتحقيق التغيير المؤثر و تعظيم دور الشباب في مواجهة الهشاشة والنزاعات والعنف.
ودارت العديد من النقاشات مع شباب البرلمانيين و القيادات من مختلف أقسام البنك الدولي بشأن الموضوعات المذكورة و قد اوصت فيها بضرورة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص من أجل ايجاد المزيد من فرص العمل للشباب و توسيع غطاء الحماية الاجتماعية مع ارفاق هذه البرامج ببرامج موازية للتأهيل و التوظيف و ضرورة توفر برامج للدعم النفسي والاهتمام بالصحة النفسية للشباب خاصة في الدول التي تعاني صراعات ونزاعات مسلحة أسفرت عن مآسي انسانية ستظل مقيدة لكل جهد تنموي علي المديين المتوسط و الطويل.
وتحدثت أيضاً في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “القيادة السياسية من أجل الحماية المالية”عقدتها مجموعة UNITE البرلمانية, سلط فيها الضوء على أهمية القيادة البرلمانية في ضمان التمويل الصحي العادل والشامل للجميع، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه نظم الرعاية الصحية حول العالم.
وشرحت ما حققته مصر من بعض النجاحات في القطاع الصحة جنباً إلي جنب مع التحديات الكبيرة و الفجوات التي مازالت قائمة و مؤثرة علي نسب الانفاق من الجيب الخاص علي الصحة في مصر.
كما التقت أيضاً جهاد عزور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وسط مجموعة من البرلمانيين لمناقشة و متابعة البرامج المنفذة من الصندوق في دولهم و دور البرلمانيين في حوكمتها و مراقبة نتائجها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير