أبرزها انقطاع الكهرباء والحرائق.. كيف تواجه الحكومة الكويتية القضايا الطارئة؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الكويت- تحديات كثيرة وقضايا طارئة أمام الحكومة في الكويت أهمها أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة الأحمال الكهربائية الزائدة في فصل الصيف الحار للغاية، إضافة إلى كثرة الحرائق في الفترة الأخيرة وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأرجعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سبب انقطاع التيار الكهربائي -على أكثر من 40 منطقة من مناطق البلاد، الأربعاء الماضي- إلى عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة وارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت الوزارة اتخاذها بعض الإجراءات الاحترازية، ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح ما بين الساعة والساعتين بحد أقصى لحماية استقرار المنظومة الكهربائية.
وأكد رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل أن الأزمة التي تشهدها الكويت في توفير التيار الكهربائي قديمة وتحتاج إلى جهد كبير واتخاذ قرارات سريعة لمواجهتها، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات سابقة منذ عام 2009 بأن هناك أزمة قادمة ستستمر حتى 2030 لكن لم يتم الأخذ بالحلول والمقترحات التي طرحت حينها.
ودعا العتل إلى ضرورة تنفيذ حلول عاجلة لمواجهة الأزمة مثل:
إعادة الوحدات الخارجة عن الخدمة وصيانتها وتأهيلها لتخفيف الانقطاعات وإبرام عقود الصيانة الدورية. تطوير شبكة النقل والتوزيع ودعم الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لأداء المهام الموكلة إليها. قيام وزارة الكهرباء بحملة وطنية تشارك فيها الجهات الحكومية لترشيد الاستخدام خلال فترة الذروة. استخدام الأنظمة الذكية في المنشآت الحكومية وإغلاق المرافق غير المستغلة.وشدد الوزير -في حديث للجزيرة نت- على ضرورة وضع وتنفيذ إستراتيجية استثمار لإنتاج الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع النفطي وبتمويل من الصناديق الكويتية، وطرح مشاريع استثمارية ورأسمالية عملاقة عبر الاستفادة من تنفيذ قانون تأسيس شركات بناء محطات قوى كهربائية وتحلية المياه وتعديلاته.
ودعا أيضا إلى إنشاء محطة "الجليعة" للكهرباء، وإعادة بناء وتشغيل محطة الشعيبة الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة، وشمال الزور في المرحلتين رقمي 2 و3، وتطوير محطتي "الدوحة الشرقية" و"الشويخ" والسماح للمواطنين بتركيب محطات إنتاج طاقة متجددة وطرح الزائد من إنتاجهم إلى الشبكة العامة.
أما رئيس مركز دراسات التنمية المحلل السياسي ناصر العبدلي، فيعتقد أن الخلافات السياسية -خلال السنوات السابقة- كانت جزءا من الإخفاق الحكومي على صعيد الخدمات، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الحكومة لأنها من يقود العمل السياسي والخدماتي.
ويرى العبدلي ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في الهياكل الموجودة حاليا بالوزارات، لافتا إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء جزء من الإخفاقات الحكومية الحاصلة، إذ "إن هناك خططا وتحذيرات سابقة لكن الحكومة عاجزة عن تفعيل تلك الخطط للأسف".
ويوضح العبدلي في حديثه للجزيرة نت أن "الحكومات السابقة كانت غير قادرة على العمل خاصة أننا في خضم تطور هائل على الصعيد التكنولوجي" مطالبا الحكومة الحالية بالبحث عن الأشخاص المتميزين في قطاعاتهم للحصول على الكوادر الملائمة، ووضع تصور لما يجب أن تكون عليه الكويت بعد 10 سنوات.
ويرى الكاتب المتخصص بالشؤون الاقتصادية محمد البغلي أن الأزمات القائمة حاليا -مثل الكهرباء والحرائق المتكررة- ستؤثر سلبا على الاقتصاد، فالقطع المبرمج للتيار الكهربائي سيؤثر نسبيا على أعمال المزارع والمصانع المتعلقة بإنتاج الألبان وزراعة الخضار والفاكهة، فضلا عن السلع الاستهلاكية الأخرى.
ويضيف أن الأثر غير المباشر لذلك يتمثل في أن أزمة إنتاج الكهرباء ستنعكس سلبا، على المدى المتوسط، على التوسع العمراني والمدن الجديدة والأراضي المخصصة للقطاعات الصناعية، وهو ما سيحتاج إلى مضاعفة الإنتاج الكهربائي الحالي بكل تكاليفه المالية والاقتصادية المتعددة.
ويوضح البغلي -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الأزمات تظهر التدهور الذي شهدته البلاد خلال العقود الأخيرة الماضية، وما ترتب عليه من الإهمال لأوضاع العمالة والخدمات الأساسية وما يتبعها من أزمات جانبية تابعة لأصل الأزمة الأولى.
ويعتقد أن البلاد تدفع الآن ثمن سنوات من عدم استيعاب العديد من دروس الأزمات السابقة، داعيا إلى وضع الخطط والإستراتيجيات التي تمنع من تعميق تلك الأزمات مستقبلا وتعمل على إيجاد الحلول لها.
يُذكر أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد أعلنت، الخميس الماضي، عن قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق عند الحاجة خلال فترة الذروة من 11 صباحا إلى 5 مساءً لمدة تتراوح بين ساعة واحدة واثنتين إذا استدعت الحاجة، كما اتخذت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بعض الإجراءات الإدارية لترشيد استهلاك الطاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
غزيّون يلجأون لصيانة الألواح الشمسية.. ملاذ أخير لمواجهة أزمة الكهرباء
لجأ فلسطينيون في قطاع غزة إلى إعادة الحياة للألواح الشمسية القديمة والمتهالكة عبر صيانتها كأحد الحلول المحدودة والمتاحة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتواجه عملية الصيانة تحديات كبيرة بسبب إغلاق دولة الاحتلال للمعابر منذ مطلع الشهر الجاري، إلى جانب منعها إدخال المعدات اللازمة للصيانة وقطع الغيار خلال فترة فتح المعبر.
وترتفع أسعار ما يتوفر من تلك المعدات بغزة ما يحول دون قدرة الفلسطينيين على إصلاح الألواح المتعطلة لديهم في ظل انعدام مصادر دخلهم جراء الدمار الواسع الذي لحق القطاع خلال قرابة 16 شهرا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال.
ويستخدم الفلسطينيون المقتدرون بغزة ألواح الطاقة الشمسية من أجل الحصول على كميات قليلة من الطاقة لإنارة خيامهم وما تبقى من منازلهم المدمرة وشحن الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إن وجدت حيث تكتفي العائلات بشراء لوح واحد فقط لارتفاع سعرها.
فيما حولها بعضهم إلى مشاريع صغيرة كإنشاء نقاط شحن للهواتف والبطاريات الصغيرة، حيث باتت تنتشر في كل مناطق قطاع غزة.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاواط من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات/ ساعة لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ومن إجمالي الكهرباء التي كانت متوفرة بغزة كان يتم شراء نحو 120 ميغاواط منها من دولة الاحتلال وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية، إلا أن حكومة اليمين المتطرف، قطعتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ومنعت دخول إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة ما تسببت بتوقفها.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرا بتداعيات كارثة انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه والصناعة والتجارة، ما تسبب بوفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات.
صيانة الألواح المتضررة
في حي الزيتون بمدينة غزة، يعمل الفلسطيني رمضان طافش بأدوات بسيطة على إعادة إصلاح ألواح الطاقة الشمسية المتضررة.
ويقول طافش للأناضول، إن السكان يجلبون الألواح المتضررة إلى ورشته لصيانتها نظرا لندرتها وارتفاع أسعارها بسبب القصف والحصار.
وأضاف: "بدأنا منذ بداية الحرب في صيانة الألواح المتضررة لإعادتها للعمل، نحاول بقدر الإمكان توفير البدائل رغم التحديات".
وخلال أشهر الإبادة، تعمدت طائرات الاحتلال استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو المنازل والمؤسسات والمنشآت الحيوية إمعانا بسياسة إظلام القطاع ومنع تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
هذا الاستهداف ألحق أضرارا كبيرة بألواح الطاقة الشمسية التي لم تدخل للقطاع منذ بدء الإبادة، ما يتطلب أحيانا إتلافها بشكل كامل أو صيانتها لمرات متكررة في ظل ندرة توفر قطع الغيار بسبب القيود الإسرائيلية.
طافش يسعى جاهداً لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إحياء ألواحهم الشمسية المتهالكة وإن كانت بقدرات أقل، بعدما باتت المصدر الوحيد للطاقة في غزة.
وقال "أغلب الألواح التي تصلنا شبه مدمرة، ونضطر أحيانا لصيانتها مرتين بسبب استمرار تعرضها للأضرار".
ووصل سعر اللوح الواحد من الطاقة الشمسية نحو 5000 شيكل (1360 دولارا)، مما يجعل الصيانة خيارا أكثر جدوى للسكان من شراء جديد بسبب ارتفاع أسعارها، وفق طافش.
ولارتفاع أسعارها، قال طافش إن عشرات الفلسطينيين في معظم مناطق القطاع، افتتحوا مشاريع صغيرة لتدشين نقاط شحن للهواتف وأجهزة الحاسوب والبطاريات الصغيرة، لافتا إلى أن ذلك يعكس اعتماد الناس على هذه الحلول البديلة في ظل الأوضاع الراهنة.
بدوره، ذكر محمد ثابت، مدير الإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، أن جيش الاحتلال دمر خلال أشهر الإبادة نحو 70 بالمئة من شبكات توزيع الكهرباء و 90 بالمئة من مخازن ومستودعات الشركة، و80 بالمئة من أسطول آلياتها ومعداتها، بما في ذلك السيارات والمعدات الأساسية.
وأكد " أن التداعيات الكارثية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على غزة، فيضطر المواطن لقطع مسافة 3 كيلو متر من أجل الحصول على كمية بسيطة من الماء بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الآبار الارتوازية".
والأسبوع الماضي، قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت دولة الاحتلال تزود القطاع بقدرة محدودة من الكهرباء لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية