حماية المستهلك بأسوان يحرر 61 محضر وإعدام 110 أغذية غير صالحة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بجهاز حماية المستهلك بأسوان بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.
وأكد عطية، إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين؛ لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق؛ وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية.
وفى هذا الإطار شن فرع جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة حملة استهدفت المرور على العديد من الأنشطة التجارية داخل، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 61 محضر متنوع شمل 29 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
تحرير 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية لمحلات في أسوانوتمكنت الحملة من تحرير 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية، و 17 محضر للنظافة العامة ، فضلاً عن سحب 17 عينة للاشتباه فى جودتها، مع إعدام 110 أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان اللواء أشرف عطية حماية المستهلك الاسواق الأسعار السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر