القاضي مراد: الانتخابات حق دستوري لكل مواطن سوري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع حق دستوري لكل مواطن سوري.
وبين القاضي مراد في تصريح لـ سانا اليوم أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سورية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، موضحاً أن محاولات البعض ربط هذا الاستحقاق بأطر تخرج عما نص عليه الدستور السوري تمثل عدم احترام للسيادة السورية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
وأوضح القاضي مراد أن “محاولات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين السوريين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها لحقهم الانتخابي، تعكس ارتباط تلك التنظيمات والميليشيات بتنفيذ أجندات خارجية معادية لسورية”، لافتاً إلى أن إصرار الدولة السورية على المضي في إجراء هذه الانتخابات التشريعية وبكل شفافية، وبمشاركة شعبية واسعة، يعكس احتراماً للأطر الدستورية، ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه القوى المعروفة العميلة للأجنبي، ذلك للتعويض عن فشلها في تحقيق مخططاتها المشبوهة”.
يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي على أهمية ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات في قضية قضية القاضي علي الشريف وانتظار نتائج التحقيقات.
وشدد القوي على ضرورة عدم السماح باستغلال هذا الظرف، كما وجه بضرورة الحرص على هيبة القضاء وإظهار احترامه.
وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان أن تصريحات القوي جاءت خلال بزيارته محكمتي جنوب طرابلس وشمال طرابلس الابتدائيتين، للاطلاع على سير العمل بهما والصعوبات التي تواجههما.
وأشار البيان إلى أن القوي ناقش خلال الزيارة العديد من المسائل منها قضية القاضي علي الشريف، مؤكدا على متابعته واطلاعه على حيثيات القضية، ومتابعة سير التحقيقات.
يشار إلى أن الشريف تعرض لاعتداء عنيف أمام منزله بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، على يد عناصر جهاز “الشرطة القضائية”.
الوسومالقضاء ليبيا