القاضي مراد: الانتخابات حق دستوري لكل مواطن سوري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع حق دستوري لكل مواطن سوري.
وبين القاضي مراد في تصريح لـ سانا اليوم أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سورية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، موضحاً أن محاولات البعض ربط هذا الاستحقاق بأطر تخرج عما نص عليه الدستور السوري تمثل عدم احترام للسيادة السورية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
وأوضح القاضي مراد أن “محاولات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين السوريين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها لحقهم الانتخابي، تعكس ارتباط تلك التنظيمات والميليشيات بتنفيذ أجندات خارجية معادية لسورية”، لافتاً إلى أن إصرار الدولة السورية على المضي في إجراء هذه الانتخابات التشريعية وبكل شفافية، وبمشاركة شعبية واسعة، يعكس احتراماً للأطر الدستورية، ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه القوى المعروفة العميلة للأجنبي، ذلك للتعويض عن فشلها في تحقيق مخططاتها المشبوهة”.
يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق