القاضي مراد: الانتخابات حق دستوري لكل مواطن سوري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع حق دستوري لكل مواطن سوري.
وبين القاضي مراد في تصريح لـ سانا اليوم أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سورية خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، موضحاً أن محاولات البعض ربط هذا الاستحقاق بأطر تخرج عما نص عليه الدستور السوري تمثل عدم احترام للسيادة السورية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
وأوضح القاضي مراد أن “محاولات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين السوريين الذين يقيمون في المناطق التي تسيطر عليها لحقهم الانتخابي، تعكس ارتباط تلك التنظيمات والميليشيات بتنفيذ أجندات خارجية معادية لسورية”، لافتاً إلى أن إصرار الدولة السورية على المضي في إجراء هذه الانتخابات التشريعية وبكل شفافية، وبمشاركة شعبية واسعة، يعكس احتراماً للأطر الدستورية، ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه القوى المعروفة العميلة للأجنبي، ذلك للتعويض عن فشلها في تحقيق مخططاتها المشبوهة”.
يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
كشف أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الطارئة، التي عقدها الحوار الوطني، اليوم السبت، لمناقشة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً على موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن.
مستجدات الأوضاع الإقليميةوأضاف الشبراوي لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا غدًا بين رئيس الوزراء، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، والوزير محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لاستعراض ما تم إنجازه من الحوار وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أن مجلس الأمناء سيعقد قريبًا اجتماعًا مع وزير الخارجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في إطار التأكيد على وحدة الموقف الوطني ودعم الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها ومصالحها الاستراتيجية.
حقوق الشعب الفلسطينيوأكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام وإدانته الكاملة لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشبراوي أن المجلس يجدد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت