الحكومة تكشف الهيكلة الجديدة للتكوين الطبي لمسايرة التطور العالمي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء ، أن الوزراء الحاضرين في اجتماع الجمعة الماضية مع ممثلي طلبة الطب، تطرق الى تفاصيل الاصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب و الصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي.
و قالالناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الوزراء الحاضرين في ذات الاجتماع وهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي اضافة الى مختلف الاجراءات التي تم اعتمادها للإستجابة لمختلف مطالب الطلبة.
و أشار إلى أن الوزراء أنصتوا للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الاكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.
و أكد أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل أساسا في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي دبلوم دكتور في الطب ، وتفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة ، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب و الصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 ، من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب ونشره في قرار وزاري و ذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب مع الحفاظ على القيمة الاكاديمية و القانونية للدبلوم.
و يشمل نظام التكوين الجديد حسب المسؤول الحكومي، إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة و الذكاء الاصطناعي و الطب عن بعد و التأهيل في طب الاسرة و المحاكاة ومهارات حياتية و ذاتية و لغات أجنبية تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الطب
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين