الطاقة المتجددة هي الحل.. كيف عملت الدولة على تنويع مصادر الكهرباء؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور ماجد كرم الدين، مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة، بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال التحول للطاقة المتجددة مؤخرا، مُشيرًا إلى أنّ المسارات التي تسير فيها مصر من خلال محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ستتيح أكثر من 40% من الطاقة الكهربائية في مصر من الطاقة المتجددة في موعد أقرب من الخطة الموضوعة 2035.
وأشار إلى سعي مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروعاته القائمة بقناة السويس، كما وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لمشروعات كبرى في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبدأت تنفيذ العديد منها بالفعل، وبالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تم الاتفاق على شراء المتولد من الطاقة الكهربائية المتجددة من القطاع الخاص وهو ما سيدعم شبكات الطاقة الكهربائية ويوفر مصادر متجددة للطاقة.
التحول نحو الطاقة المتجددة واجب وطنيوأضاف مدير المركز، إلى أن هذا التوجه يُسجل نواة لمساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مباشر، وذلك من خلال تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة يُعدّ واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، نظرًا لما له من فوائد اقتصادية وبيئية هائلة، حيث سيُساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الكربون، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا رائدًا للدول العربية والأفريقية في مجال التحول للطاقة المتجددة، وذلك بفضل سياستها الطموحة واستراتيجيتها الوطنية الواضحة، ممّا يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية الطاقة الاتفاقيات الدولية الاستثمارات الأجنبية التنمية المستدامة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة القطاع الخاص انبعاثات الكربون أجيال الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم.
مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية.
ودعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات. والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة.
وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال. باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة. والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
السفيرة الكندية تُجدد إهتمام الشركات الكندية بالسوق الجزائريةومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين. وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
كما دعت الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية. لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا. واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا