الطاقة المتجددة هي الحل.. كيف عملت الدولة على تنويع مصادر الكهرباء؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور ماجد كرم الدين، مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة، بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال التحول للطاقة المتجددة مؤخرا، مُشيرًا إلى أنّ المسارات التي تسير فيها مصر من خلال محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ستتيح أكثر من 40% من الطاقة الكهربائية في مصر من الطاقة المتجددة في موعد أقرب من الخطة الموضوعة 2035.
وأشار إلى سعي مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروعاته القائمة بقناة السويس، كما وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية لمشروعات كبرى في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبدأت تنفيذ العديد منها بالفعل، وبالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تم الاتفاق على شراء المتولد من الطاقة الكهربائية المتجددة من القطاع الخاص وهو ما سيدعم شبكات الطاقة الكهربائية ويوفر مصادر متجددة للطاقة.
التحول نحو الطاقة المتجددة واجب وطنيوأضاف مدير المركز، إلى أن هذا التوجه يُسجل نواة لمساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مباشر، وذلك من خلال تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة يُعدّ واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، نظرًا لما له من فوائد اقتصادية وبيئية هائلة، حيث سيُساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الكربون، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا رائدًا للدول العربية والأفريقية في مجال التحول للطاقة المتجددة، وذلك بفضل سياستها الطموحة واستراتيجيتها الوطنية الواضحة، ممّا يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية الطاقة الاتفاقيات الدولية الاستثمارات الأجنبية التنمية المستدامة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة القطاع الخاص انبعاثات الكربون أجيال الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: قدمنا جميع التسهيلات للشراكة والعمل مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة برئيس احدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة.
وأوضح ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض