علاقات قوية بين مصر وأوروبا بعد ثورة 30 يونيو.. استثمارات وتعاون وشراكة كاملة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وصلت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى من التعاون منذ عام 2014 وبعد ثورة 30 يونيو، ووصلت بعد 10 سنوات (في 2024 حاليا) إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر، وثقلها السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي.
وتستعد مصر لتنفيذ الشراكة الكاملة عبر التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار المشترك، المقرر عقده 29 يونيو الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ينعقد المؤتمر رفيع المستوى على مدار يومين، ويضم نخبة من المسؤولين الحكوميين من الطرفين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات وعدد من المؤسسات التنموية الرائدة، وسيركز جدول الأعمال على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع التحول الأخضر، وتأكيد قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
قمة مصرية أوروبيةوعقدت مصر قمة مصرية أوروبية في مارس الماضي استعدادا لتعميق العلاقات خاصة في الجانب الاقتصادي والعلمي والأمني، ووصفت رئيس المفوضية الأوروربية أوروسولات فون دير لاين تعميق العلاقات بين مصر وأوروبا باعتباره «إنجاز جديد».
تفاصيل وثيقة الشراكة الاستراتيجيةوتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه؛ لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.
الاستثمارات المصرية الأوروبيةوفيما يخص الاستثمارات، أكد الاتحاد الأوروبي- في الإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط والتحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
تعزيز التعاون في مجال الابتكاركما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA ، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج (أوروبا المبدعةreative Europe)، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe)، وبرنامج (أوروبا الرقمية Digital Europe).
تنظيم زيارات رفيعة المستوىوفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019، واستضافت القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014؛ فضلًا عن اختيار القاهرة مقرًا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط، بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019 ، فوثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی بین مصر
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
دعت تركيا، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط ، وذلك قبل مؤتمر مساعدات دولي في بروكسل تمت دعوة السلطات الجديدة إليه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تعتبر مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل "انتقال سلمي" في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا.
ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية - السلطات المؤقتة الجديدة - لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي يواجهها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مضيفة أنه "يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل".
وأضافت أن "العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة".
وحثت تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، على إعادة إعمار سوريا "لتشجيع العودة".
من المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.