ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6%
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العُماني بنسبة 2.6% ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 3.2% ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 10.4% ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 12.4% لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 50.6%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.7% و16.8 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2023م - أبريل 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 0.4%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0.4% ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 28.3% ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني. أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 133.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية أبريل 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 9.2% ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 0.9% لتبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 24.5% لتبلغ حوالي 1.9 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8.9% لتصل إلى 16.0 مليار ريال عُماني في أبريل 2024م، مشكّلةً ما نسبته 66.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية أبريل 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.0% ليبلغ حوالي 6.3 مليار ريال عُماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 15.9% لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة بنهاية أبريل 2024م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) نموا بنسبة بلغت 12.0% على أساس سنوي ليبلغ 23.6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2024م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (ن1) ارتفاعا بنسبة 7.0% وشبه النقد بنسبة 13.9%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.0%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنسبة 11.2%.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعا من 2.192% في أبريل 2023م إلى 2.580% في أبريل 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.366% إلى 5.604% خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 5.212% في أبريل 2024م مقارنة مع 5.147% في أبريل من عام 2023م. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000% مقارنة مع 5.500% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2.8% بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022م.
وقد جاء هذا الانكماش مدفوعا بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 11.9 في المائة، على الرغم من زيادة القطاع غير النفطي بنسبة 1.7 في المائة. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.3% خلال الفترة ذاتها. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.4% والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر أبريل 2024م نحو 80.0 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2023م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 997.1 ألف برميل بنهاية أبريل من عام 2024م، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 6.4%. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.1% بنهاية شهر أبريل من عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأعلى خلال العام الجاري.. فائض الميزان التجاري يسجل أكثر من 41,411 مليار ريال في أبريل 2024
سجل الميزان التجاري للمملكة ، فائضاً بقيمة 41,411 مليار ريال في شهر أبريل 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، ليحقق نمواً على أساس شهري بنسبة 36%، وبقيمة ارتفاع بلغت 10,967 مليارات ريال مقارنة بفائض 30,443 مليار ريال قد حققه في شهر مارس من نفس العام.
وقد حقق الميزان التجاري نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 48.5%، وبقيمة ارتفاع بلغت 13,525 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 27,885 مليار ريال خلال شهر يناير.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101,708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60,297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16,234 مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته 16% من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 79,326 مليار ريال، شكلت ما نسبته 78% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 6,147 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات.
و تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته 50.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 51,094 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 16.5% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 16,757 مليار ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 12,562 مليار ريال.
وفي ما يخص الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16,925 مليار ريال في شهر أبريل 2024م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 9,321 مليارات ريال، وبنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند ثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8,250 مليارات ريال، وبنسبة 8.1% من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبَرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 29 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,594 مليارات ريال، وبنسبة 16.1% من الإجمالي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام