الوقف عن العمل جزاء الموظف المتعاطي للمخدرات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن موظف معاون خدمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية، بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، لما نُسب اليه من تعاطيه مادة الحشيش المخدرة، وأيدت المحكمة العقاب الموقع علي هذا الموظف.
ونسبت النيابة الإدارية للموظف، سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطي مادة الحشيش المخدرة.
وبجلسة 24/1/2021 حكمت المحكمة " بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.".
وشيدت المحكمة قضائها علي سند ما جاء ببلاغ إدارة التحقيقات بالادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الاتصالات والوارد لهيئة النيابة الادارية عام ٢٠١٩، بشأن ما نسب إلى المحال من ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وذلك بعد اجراء التحاليل لعدد ۲۲۱ من العاملين بوزارة الاتصالات وارسالها إلى معامل الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان بوزارة الصحة، والتي تبين منها بشكل نهائى ثبوت تعاطى المحال لمادة الحشيش.
وقالت المحكمة، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم، بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو.
ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثلفي غير محله خليقا بالرفض.
حمل الطعن رقم 42966 لسنة 67 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية علاج الادمان وزارة الصحة وزارة الاتصالات المحكمة الإدارية العليا وقف عن العمل
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 قضايا مُخدرات في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ضُبط خلالهم(7,500كيلو جرام لمخدر الحشيش–7كيلو جرام لمخدرالبانجو–5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح ناري ، عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة
(5 متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد