مؤشر بورصة مسقط يغلق متراجعًا عند 4598.3 نقطة.. والتداول يرتفع 22.9%
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط اليوم 23.9 نقطة، وأغلق عند 4598.3 نقطة، في حين ارتفعت قيمة التداول إلى 3.2 مليون ريال عماني وبنسبة 22.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 2.6 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 24.1 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع المؤشرات تراجع خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 1%، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.
وتصدرت سندات أومنفست القابلة للتحول الإلزامي 2024 خلال جلسة اليوم أعلى الشركات الرابحة بنسبة 2.2% ليغلق سهمها عند 92 بيسة، تلتها الغاز الوطنية بنسبة 1.8% ليغلق سهمها عند 110 بيسات، ومصانع مسقط للخيوط بنسبة 1% ليغلق سهمها عند 100 بيسة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 7.8% سجلتها شركة مسقط للغازات وأغلق سهمها عند 129 بيسة، تلتها السوادي للطاقة ومدينة مسقط للتحلية بنسبة تراجع 4.05% لكل منهما وأغلق سهمهما عند 71 بيسة، ثم بنك عمان العربي بنسبة تراجع 4% وأغلق سهمه عند 144 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 3.5% ليغلق سهمها عند 54 بيسة.
واستحوذت صناعة الكابلات العمانية على قيمة التداول بنسبة 25.7% مسجلة قيمة بلغت أكثر من 847.2 ألف ريال عماني، تلاها جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 10.9% مسجلة قيمة بلغت 359.9 ألف ريال عماني، كما استحوذ بنك صحار الدولي على قيمة التداول بنسبة 10.4% مسجلًا قيمة بلغت 343.2 ألف ريال عماني، وعمانتل بنسبة 8.9% مسجلة قيمة بلغت 293.9 ألف ريال عماني، وبنك مسقط بنسبة 7.6% مسجلًا قيمة بلغت 253.4 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى الشراء، حيث سجلت قيمة الشراء أكثر من 3 ملايين ريال عماني وبنسبة 93.8%، مقابل قيمة البيع التي بلغت 2.2 مليون ريال وبنسبة 68.8%.
وانخفض الاستثمار غير العماني 825 ألف ريال عماني وبنسبة 25% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة بيعهم نحو مليون ريال عماني وبنسبة 31.1% مقارنة بـ 202 ألف ريال عماني لشرائهم وبنسبة 6.1%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی وبنسبة لیغلق سهمها عند ألف ریال عمانی ملیون ریال قیمة بلغت بنسبة 1 بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".