تم إرسال الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال لهذا الموسم عبر طريق بحر الشمال إلى آسيا. حول ذلك، كتب يفغيني نيكيتوفينكو وسيرغي برافوسودوف، في "أرغومينتي غي فاكتي":
مع افتتاح الملاحة على طريق بحر الشمال، تم شحن الدفعة الأولى من الغاز المسال من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، إلى المستهلكين الصينيين.
بالنسبة لمنتجي الغاز الطبيعي المسال في روسيا، السوق الآسيوية أكثر ربحية من السوق الأوروبية، ولا توجد أي مشاكل في التسويات المالية هنا.
وفي الصدد، قال المدير العام لمعهد الطاقة الوطني سيرغي برافوسودوف: "أسعار الغاز الطبيعي المسال ليست ثابتة، وأسعار البورصة تتغير باستمرار، اعتمادًا على عوامل كثيرة". ولكن بشكل عام، متوسط سعر الغاز المسال سنويا في آسيا أعلى تقليديا منهفي المناطق الأخرى. الصين واليابان وكوريا، تشكل السوق الآسيوية الرئيسية للغازالطبيعي المسال، وتركز أكبر مصانعنا في سخالين، بصرف النظر عن الإمدادات المحلية،على آسيا فقط.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن إجراء عمليات التسليم من مصانع يامال في الاتجاه الشرقي إلا عبر طريق بحر الشمال، حيث الملاحة التقليدية تكون متاحة فقط من نهاية حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر. "تشحن مصانعنا في يامال تقليديًا معظم منتجاتها، ما يقرب من 80-90٪، إلى أوروبا. الخدمات اللوجستية من يامال إلى آسيا أكثر تعقيدًا وتكلفة، ولكن بناءً على وضع الأسعار، يبقى إرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال في الاتجاه الآسيوي أكثر ربحية قليلاً من الاتجاه الأوروبي.
وأـضاف برافوسودوف: "حجم تراجع إمداداتنا الى السوق الأوروبية ضئيل. ولكن حتى هذا الحجم يسبب زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في سوق الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالة، سوف يستغل منتجونا والشركات المنتجة الأخرى الفرصة لكسب المال وزيادة الشحنات إلى أوروبا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية