مدبولي: نقدّر معاناة المواطن المصري بسبب تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أزمة تخفيف الأحمال، قائلا إنّ الأمر شديد الصعوبة على المسؤولين أيضا، إذ ندرك ونقدر معاناة المواطن المصري أيا كانت مدة القطع.
وأضاف مدبولي خلال كلمته مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز: «الكهرباء شيء أساسي في حياة المواطنين، ونقدر تماما شكاوى واستغاثات المواطنين التي نتلقاها، خاصة الذين يعانون ظروف صحية معينة بسبب تقدم العمر أو ظروف إنسانية، فضلا عن ظروف امتحانات الثانوية العامة».
وتابع: «أقدر مدى معاناة المواطنين والأسر المصرية جراء موضوع قطع الكهرباء بصفة عامة، وخاصة ما حدث أمس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الكهرباء
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.