الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تحولت لركام.. والاحتلال أعدم كل سبل الحياة بالقطاع (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكدت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أننا نرى ونلمس ونشهد مظاهر مرعبة كل يوم لآثار العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرًة إلى أننا نتحدث عن أكثر من ثمانية شهور لاستمرار هذه الحرب المدمرة على كافة أرجاء قطاع غزة يوميًا.
عاجل| مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: نناقش مع واشنطن إيجاد بديل لحكم حماس بغزة عاجل| العليا الإسرائيلية تقضي بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيشوأضافت فرسخ، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك المزيد من الضحايا لا يمكن لأي شيء أن يصف حجم المأساة التي تتجسد في غزة، وحجم الدمار في البنية التحتية في قطع غزة غير مسبوك دمار كبير، مؤكدًة أن غزة تحولت إلى ركام وأعدم الاحتلال كل سبل الحياة في القطاع من خلال استهدافه للشوارع للبنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي واستمرار منع الكهرباء والغذاء بالإضافة إلى تدمير الاحتلال أيضًا لطرق الإنتاج للمزارع وغير ذلك.
وأكدت، أن الوضع حقيقة يزداد مأساوية وكارثية في كل يوم نتيجة استمرار العدوان الذي يؤدي إلى مزيد من الضحايا بين المدنيين وفي ذات الوقت لا حلول مع استمرار إغلاق معبر رفح البري لليوم الخمسين على التوالي فلا مساعدات تدخل عبر هذه المعبر لا غذاء، لا ماء صالح للشرب لا أدوية، ولا مستلزمات طبية لا شيء، وبالتالي هذا ما يكرس المأساة الإنسانية أكثر وأكثر لا سيما مع إزدياد أعداد النازحين.
وأشارت، إلى أن اليوم نحو 2 مليون فلسطيني نازحين يتواجدون إما في الخيام في درجات حرارة عالية جدًا بسبب الصيف فالماء غير متاح ويضطر النازحين للمشي مسافات طويلة من أجل الحصول على القليل من الماء بضعة جالونات يحاولون تعبئتها بالماء لا يوجد ماء كافي للمحافظة على النظافة، ولا يوجد ماء كافي أيضًا للشرب يصارعون في كل يوم من أجل تأمين القليل من الغذاء والأمراض تنتشر فيما بينهم بوتيرة متسارعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية معبر رفح قطاع غزة الهلال الاحمر مستلزمات طبية الصرف الصحي معبر رفح البري درجات حرارة عالية شبكات المياه الهلال الأحمر الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
هل تحولت هيئة المساءلة والعدالة إلى عبء سياسي بعد الزلزال السوري؟
27 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة في العراق، تتباين الآراء بين مؤيد لاستمرارها كجزء من منظومة العدالة الانتقالية ومعارض يرى أنها فقدت مبررات وجودها بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على سقوط نظام صدام حسين. هذه القضية باتت محور جدل سياسي وقانوني، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي أحدثت تغييرات جذرية في المشهد السياسي العربي، أبرزها الزلزال السياسي السوري الذي أطاح بنظام بشار الأسد.
نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، دافع بقوة عن ضرورة الإبقاء على الهيئة، معتبرًا أنها أحد الأعمدة الرئيسية التي تحمي المكتسبات الدستورية.
و في تدوينة على منصة X (تويتر سابقًا)، أكد المالكي أن الهيئة ليست جهة قضائية بل هيئة انتقالية تعمل على اجتثاث عناصر حزب البعث من مؤسسات الدولة وضمان عدم عودتهم لمواقع السلطة. وشدد على أن هذه الإجراءات القانونية تعد ضرورية لدعم التجربة الديمقراطية وضمان استقرار النظام السياسي.
دعوات للحل ومعوقات التنفيذ
في المقابل، تصاعدت دعوات تطالب بحل الهيئة تحت مبررات متعددة. يرى البعض أن العراق بحاجة إلى تجاوز ماضيه وفتح صفحة جديدة تعزز المصالحة الوطنية. وتشير هذه الدعوات إلى مرور سنوات طويلة على سقوط النظام السابق، مما يجعل استمرار عمل الهيئة متجاوزًا للظروف التي أسست من أجلها. كما يلفت هؤلاء إلى أن التغيرات الإقليمية، مثل سقوط أنظمة سياسية تقليدية، قد غيرت أولويات الدول، ومنها العراق.
الخبير القانوني علي التميمي ألقى الضوء على الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بإمكانية حل الهيئة. وأوضح أن المادة 135 من الدستور تمنح البرلمان صلاحية حل الهيئة بالأغلبية المطلقة، شريطة أن تكون الهيئة قد أنهت عملها ورفعت تقاريرها النهائية إلى مجلس النواب. كما أن القانون رقم 10 لسنة 2008 يلزم الهيئة بتقديم تقارير دورية توضح تقدم عملها ومستوى إنجاز أهدافها.
الجدل القانوني والإجراءات
التفسيرات القانونية تشير إلى أن حل الهيئة لا يتطلب تشريعًا جديدًا، حيث حدد قانونها النافذ آليات الحل بشكل واضح. بحسب التميمي، فإن المادة 25 من القانون وضعت الأساس لإنهاء عمل الهيئة بعد استيفاء أهدافها، مع إلزامها بإعداد أرشيف شامل للأشخاص المشمولين بإجراءاتها وإحالته إلى مجلس الوزراء لضمان عدم تعيينهم في مناصب حكومية مستقبلية.
مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل الهيئة أنهت فعليًا مهمتها؟ الإجابة على هذا السؤال ترتبط بتقارير الهيئة الفصلية، والتي تخضع لمراجعة مجلس النواب. وفي حال ثبت انتهاء دورها، يمكن للبرلمان التصويت على حلها كجزء من الإجراءات القانونية المستندة إلى قانونها النافذ.
أبعاد سياسية وإقليمية
لا يمكن فصل الجدل حول هيئة المساءلة والعدالة عن السياقات السياسية والإقليمية. فالبعض يرى أن استمرار الهيئة يكرس الانقسام الداخلي ويعيق المصالحة الوطنية، في حين يعتبرها آخرون حائط صد أمام عودة الأفكار والممارسات التي دمرت البلاد في السابق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المحاربون الصغار