رفع الجلسة العامة لـ مجلس النواب.. وعودة الانعقاد غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان، علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباح غد الأربعاء.
وجاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأشار وكيل لجنة النقل، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأعمال في مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية ولفت "الضبع" إلي أن الاتفاق يعمل علي توفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، الإشراف على الإنشاءات، أعمال تجهيز الموقع.
ونوه وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلي أن هذا المشروع الأضخم وسيزيد الطاقة القصوي الاستيعابية من 2800 راكب في الساعة إلي 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن يخفض مده الرحلة من 50 دقيقة إلي 25 دقيقة.
اقرأ أيضاًمدبولي: نشعر تماما بمعاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء
النواب يوافق على تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خط سکة حدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي