“دِل تكنولوجيز”: 90% من المؤسسات في الإمارات لديها استراتيجية قوية تخص الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت “دراسة محفز الابتكار” التي أعدتها “دِل تكنولوجيز” أن الأغلبية الساحقة (90%) من المؤسسات في دولة الإمارات، لديها استراتيجية قوية تخص الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتتمتع بوضع جيد على الصعيد التنافسي في هذا الإطار.
ووفقاً للدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم، فإن 95% من المشاركين من الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى إحداث تحول كبير في الصناعات في المستقبل.
وتشير الدراسة إلى أنه رغم وجود تفاؤل واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مدى استعداد المؤسسات لوتيرة التغيير السريعة يختلف بشكل كبير.
وتشير الدراسة إلى أن نصف المشاركين تقريباً (51%) غير متأكدين من الشكل الذي ستبدو عليه صناعاتهم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأشار المشاركون في الدراسة إلى الإمكانات التحويلية أو الكبيرة التي تتيح للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم قيمة في مجال تحسين حالة أمن تكنولوجيا المعلومات (62%)، ومكاسب الإنتاجية (60%)، وتحسين تجربة العملاء (61%).
وقال وليد يحيى، مدير عام شركة “دِل تكنولوجيز” في دولة الإمارات”يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أهم قفزة تكنولوجية منذ عقود”، مؤكداً أن الشركات في الإمارات في وضع جيد للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وخلق فرص جديدة في مختلف الصناعات.
يذكر ان الدراسة استطلعت آراء 6600 شخص من مؤسسات تضم الواحدة منها أكثر من 100 موظف، من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ واليابان، والصين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاصطناعی التولیدی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الوقف وحتمية الابتكار لضمان الاستدامة
يمثل الوقف إحدى أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات وكان دوره محوريا في التكافل الاجتماعي، ورافداً مهماً لدعم دور العبادة وتلبية الاحتياجات الإنسانية كخدمات التعليم والصحة، وغيرها من المجالات.
واهتمت سلطنة عمان بقطاع الوقف، إيماناً بدوره المهم في تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق توجهات التنويع، وعملت على تنمية الوقف، وتوجت تلك المساعي بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية لتعظيم عوائد استثمار أموال الوقف وبيت المال من خلال تبني أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وجاء انعقاد مؤتمر عمان الوقفي ليؤكد هذا التوجه، حيث قدم رؤى جديدة لتطوير قطاع الأوقاف وفق منهجيات حديثة تعزز العوائد طويلة الأجل من خلال ابتكار استراتيجيات استثمارية تضمن استدامة الموارد الوقفية واستغلال الفرص المتاحة، خصوصا في القطاعات الناشئة.
وقد خرج مؤتمر عمان الوقفي بجملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحريك القطاع الوقفي على مسار جديد، خصوصا مع تزايد أعداد الأوقاف، والمؤسسات الوقفية، وهو الأمر الذي دعا إلى تعزيز كفاءة إدارتها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتطوير مؤشرات تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوقفية، ومراجعة التشريعات الوقفية وفق المقتضيات الراهنة، وتطوير الأصول وبناء القدرات المؤسسية وتزويد العاملين في القطاع بالمهارات الإدارية الحديثة، وإدارة المخاطر ورفع كفاءة القطاع الوقفي في خدمة المجتمع،حيث ترتبط زيادة الأصول الوقفية بثقة المجتمع في قدرتها على تلبية احتياجاته.
إن الوقف اليوم لم يعد مجرد مصدر لدعم الفئات المحتاجة، بل تحول إلى أداة استراتيجية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويمكن من خلال تبني أفضل الابتكارات والممارسات والاستفادة من التحول الرقمي توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية لتشمل مشاريع تنموية تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولأجل ذلك كله، شكل مؤتمر عمان الوقفي خطوة جوهرية نحو إعادة صياغة مستقبل الوقف وفق أسس وأدوات جديدة تضمن تثميره واستدامته. وتمكين المؤسسات الوقفية من المساهمة في دعم الاقتصاد، بما يعزز الأثر الإيجابي للوقف ويمنح المؤسسات الوقفية في عمان فرصة لاستلهام حلول عملية. ولعل تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية الناجحة سيساعد على تعزيز قدرة هذه المؤسسات لتبنّي سياسات تواكب متطلبات العصر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر