المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، زهير شهيد الفتلاوي، الثلاثاء ، عن آخر تطورات تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ، فيما لفت إلى أن لجنته وضعت 4 محاور لتعديل القانون . وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن” المادة 40 من قانون المخدرات تنص على أنه لا تقام أي دعوى جزائية على المتعاطي الذي يقدم طلبا بالعلاج” ، مبينا أن “لجنته انجزت تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.
واضاف ان “تعديل القانون تضمن 4 محاور في مقدمتها تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين للمواد المخدرة وعلاج المتعاطين وزيادة عدد المصحات في عموم المحافظات فضلا عن وضع برامج تربوية وتعليمية من خلال المناهج الدراسية وكذلك تحويل المديرية إلى جهاز خاص لمكافحة المخدرات”.وأشار إلى أن” عددا المتهمين بتجارة المخدرات والمتعاطين منذ عام 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 60 ألف ما بين تاجر ومتعاطي”.ولفت إلى أن تشريع القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها “. وتابع أن “الهدف من تشريع القانون لمعالجة الثغرات ونقاط الضعف التي جاء فيها تشريع 2017 وما يتناسب مع حجم اتساع ظاهرة المخدرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي