نائب كردي سابق:سمعة الإقليم تضررت بسبب كثرة تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 12:27 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الثلاثاء (2 حزيران 2024)، أن تأجيل انتخابات برلمان كردستان لأكثر من مرة أضر بسمعة الإقليم أمام العالم.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “سمعة ومكانة إقليم كردستان في المحيطين الإقليمي والدولي تراجعت كثيرا، بسبب عدم المصداقة واحترام التوقيتات القانونية لإقامة الانتخابات”.
وأضاف، إن “إقليم كردستان من المفترض أنه خطى خطوات مهمة نحو الديمقراطية واحترام القوانين، وتأجيل الانتخابات وغياب السلطة التشريعية أضر بسمعة الإقليم أمام العالم”.وفي تشرين الأول 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاماً إضافياً، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 تشرين الثاني 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في 18 كانون الأول.وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 شباط 2024، لكن المفوضية طلبت في كانون الأول إرجاءها مرةً أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.وأصدرت المحكمة في 21 شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الأحد تحديد “يوم 10 حزيران الفائت 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان”، لكنه تأجل بفعل مقاطعة الديمقراطي للانتخابات قبل ان يعدل عن قراره بدون اتفاق على موعد محدد للانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة طالبين بتهمة قتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه، لجلسة 15 مايو المقبل.
أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل العمد لابن السفير والمقترن بالسرقة بالإكراه، بالأدلة الفنية وتحركاتهما بسيارة المجنى عليه عقب استيلائهما عليها، كما أمرت بمقارنة بصماتهما بالتى رُفع آثارها بمسرح الجريمة على مقابض الأبواب وزجاجتى «بيرة» وعلى جثمان الضحية وبيان مطابقتها من عدمه، فضلًا عن الجلد البشرى الذي عُثر عليه في أظافر المجنى عليه أثناء مقاومته لهما قبل أن يطعناه بسكين وخنجر تبين أنه ملك الضحية وكان داخل الشقة.
اعترافات المتهمين في النيابة العامةأكد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنهما خطط للجريمة لعملمها أن المجنى عليه حضر إلى القاهرة قادمًا من السعودية حيث يعمل بإحدى الشركات، ويعيش وحيدًا بالشقة محل الجريمة، ويمتلك مزرعة، فطمعا في أمواله وسيارته فقزا على سور مسكنه وصعقاه بصعق كهربائى ليشلل مقاومته، لكنه عافر معهما حتى سددا له طنعات عدة بسكين كان بحوزتهما و«خنجر» خاصته.
كشفت تحقيقات أن والد المجنى عليه، حاول الاتصال عليه من يوم الأربعاء الماضى، دون جدوى، وانتابه قلق لما وجد تليفون الابن مغلقًا، فحضر إلى مسكنه واستعان بـ«نجار» وكسر باب شقة الابن، يوم الجمعة الماضى، ليعثر على جثمانه ملفوفًا في سجادة ويحيط به دماء، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي حضرت لتكثف تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.