"الغذاء والدواء": إحالة منشأة إلى النيابة العامة لتصنيعها مستحضرات تجميل في منزل بالقطيف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحالة منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية بحقها، لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة "الهيئة" في موقع غير مرخص.
وأوضحت أنه عبر عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.
ولفتت إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
ووفقاً للمادة (34) من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن (5) ملايين أو السجن مدة لا تزيد على (5) سنوات.
وتؤكد الهيئة مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء القطيف
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية