انفراجة مرتقبة لحل أزمة تخيف الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
واصلت شركات توزيع كهرباء مصر بتنفيذ خطة تخفيف الاحمال الكهربائية بالتوقيات الجديدة والتى تجاوزت الساعتين والثلاث ساعات، و التي وصلت الي 5 ساعات علي مدار اليومين الماضيين، والذي ادي الي استياء شعبي علي مواقع التواصل الأجتماعي خاصة من اولياء أمور الثانوية العامة، بعد انقطاع الكهرباء ليلة أمس في منتص الليل لـ 2 ساعات ويصل أجمالي تخفيف الاحمال علي مدار اليوم الي 5 ساعات .
اشار مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك انفراجة مرتقبة في أزمة انقطاع الكهرباء مع وصول سفينة الغاز المستوردة، وضخ المزيد من الشحنات الغاز خلال ايام، وأن حجم ما تستورده مصر من الغاز في العام يكلف الدولة 1.5 مليار دولار، كما أن وزارة البترول تعقدت على استيراد 13 شحنة غاز مسال، منها 6 شحنات تصل خلال يوليو المقبل و7 شحنات في أغسطس؛ وذلك لسد العجز الحالي، وأن العمل جار حاليا على رفع كفاءة محطات الكهرباء، والسيطرة على الفاقد الناتج عن سرقة التيار والتسريبات.
كما أن الأزمة ترجع إلى تحديات اقتصادية أثرت على تمويل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وأن 93% من توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على الوقود البترولي.
وفي وقت سابق تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية .
وقالت الوزارتان فى بيان لهما، إنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة.
وأنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء.
أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
رئيس الوزراء يجتمع بوزيري الكهرباء والبترول لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء..
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد “مدبولي ” أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء..
واشار مدبولي الي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء؛ من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن الحكومة تسعى حاليًا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توزيع كهرباء مصر خطة تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء انفراجة مرتقبة البترول الكهرباء رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة انقطاع الكهرباء أزمة انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
من قصر فاخر إلى زنزانة انفرادية.. تطورات متسارعة في أزمة الرئيس الكوري
في مشهد سياسي غير مسبوق، تتصدر كوريا الجنوبية عناوين الأخبار الدولية بعد اعتقال رئيسها المعزول يون سوك يول، الذي أصبح رمزاً لأزمة سياسية خانقة أطاحت به من منصبه ووضعت البلاد أمام اختبار جديد للديمقراطية.
اعتقال الرئيس السابق جاء في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي كشفت عن تصدعات عميقة داخل النظام السياسي، وسط احتجاجات شعبية وانقسامات داخلية تعكس حالة التوتر التي تعيشها البلاد.
نبذة عن الأزمة وتطوراتهابدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بحجة مواجهة تهديدات أمنية داخلية، وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بالشارع الكوري وفي البرلمان، الذي صوت سريعاً على عزله في خطوة عكست رفضاً واسعاً لمحاولته تركيز السلطة.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتزايد الضغوط السياسية، وجد يون نفسه معزولاً سياسياً، لتتوج هذه الأحداث باعتقاله في 15 يناير 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة سيول الغربية، التي وجهت له اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية وسوء استخدام السلطة.
منع الزوار وتمديد فترة الاحتجازوأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية. وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
تفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.
لقيت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي وأعربت دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء التطورات، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول واحترام سيادة القانون، وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على استقرار كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية محورية في المنطقة.
ومع استمرار التحقيقات، يواجه يون سوك يول تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقاً للقانون الكوري، من جهة أخرى، تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية، وتحقيق التوازن بين مطالب الشارع والحفاظ على الاستقرار السياسي.