انفراجة مرتقبة لحل أزمة تخيف الأحمال الكهربائية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
واصلت شركات توزيع كهرباء مصر بتنفيذ خطة تخفيف الاحمال الكهربائية بالتوقيات الجديدة والتى تجاوزت الساعتين والثلاث ساعات، و التي وصلت الي 5 ساعات علي مدار اليومين الماضيين، والذي ادي الي استياء شعبي علي مواقع التواصل الأجتماعي خاصة من اولياء أمور الثانوية العامة، بعد انقطاع الكهرباء ليلة أمس في منتص الليل لـ 2 ساعات ويصل أجمالي تخفيف الاحمال علي مدار اليوم الي 5 ساعات .
اشار مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك انفراجة مرتقبة في أزمة انقطاع الكهرباء مع وصول سفينة الغاز المستوردة، وضخ المزيد من الشحنات الغاز خلال ايام، وأن حجم ما تستورده مصر من الغاز في العام يكلف الدولة 1.5 مليار دولار، كما أن وزارة البترول تعقدت على استيراد 13 شحنة غاز مسال، منها 6 شحنات تصل خلال يوليو المقبل و7 شحنات في أغسطس؛ وذلك لسد العجز الحالي، وأن العمل جار حاليا على رفع كفاءة محطات الكهرباء، والسيطرة على الفاقد الناتج عن سرقة التيار والتسريبات.
كما أن الأزمة ترجع إلى تحديات اقتصادية أثرت على تمويل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وأن 93% من توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على الوقود البترولي.
وفي وقت سابق تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية .
وقالت الوزارتان فى بيان لهما، إنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة.
وأنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء.
أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.
رئيس الوزراء يجتمع بوزيري الكهرباء والبترول لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء..
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد “مدبولي ” أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء..
واشار مدبولي الي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء؛ من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن الحكومة تسعى حاليًا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توزيع كهرباء مصر خطة تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء انفراجة مرتقبة البترول الكهرباء رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة انقطاع الكهرباء أزمة انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
أزمة الجزائر ودول الساحل تفاقم معاناة سكان شمال مالي
فاقمت الأزمة التي اندلعت بين الجزائر وثلاثة من بلدان الساحل الأفريقي، أوضاع سكان الشمال المالي، وسط مخاوف من حدوث مجاعة في المنطقة التي تعاني داعيات الصراع الداخلي بمالي منذ سنوات والذي تسبب في نزوح عشرات الآلاف إلى الأراضي الموريتانية.
فقد تسببت الأزمة في تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية لسكان الشمال المالي وغالبيتهم من مدن إقليم أزواد المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في بماكو، حيث تشترك مالي والجزائر في حدود برية تزيد على 1300 كيلومتر تنتشر فيها الجماعات المسلحة وتعد معقلا لشبكات التهريب في منطقة الساحل الأفريقي.
ومطلع نيسان/أبريل الجاري انفجرت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وثلاثة من دول الساحل الأفريقي هي مالي والنيجر وبوركينافاسو التي تحولت مؤخرا إلى كونفدرالية، وذلك عقب إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية، بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية.
وبالرغم من أن التوتر طبع علاقات الجزائر والبلدان الثلاثة منذ بداية العام الجاري، إلا أن إسقاط الطائرة المسيرة كان سببا مباشرا لأزمة يرى متابعون أن لها تداعيات كبيرة على منطقة الساحل التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق توترا في شمال وغرب أفريقيا.
فقدت تسببت الأزمة في استدعاء متبادل للسفراء، وإغلاق المجال الجوي والبري، وتقدم شكاوى لدى الهيئات الدولية، وسط غياب شبه كامل لأي وساطة قد تحتوي الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وهذه البلدان.
توقف كامل لحركة الشاحنات
ووفق نشطاء من شمال مالي تسببت الأزمة في توقف تام لعبور الشاحنات بين الجزائر والدول الثلاثة، حيث كان سكان الشمال يعتمدون بشكل أساسي على السلع والمنتجات التي تدخل إلى المنطقة من الجزائر سواء بالطرق القانونية أو عبر شبكات التهريب التي تنشط في المنطقة.
وتعتمد كافة الأسواق الشعبية في الشمال المالي على المواد التي تتدفق من الجزائر، خصوصا في ظل العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على مالي والنيجر وبوركينافاسو، بسبب الانقلابات التي عرفتها هذه البلدان.
شح في المواد الأساسية
وقال نشطاء من شمال مالي، إن الأزمة بين الجزائر وبلدان الساحل، فاقمت الظروف المعيشية لسكان شمال المالي، وتسببت في شح في المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، ما فاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلا جراء الحرب والنزوح المستمر.
وقال رئيس الحكومة المالية السابق موسى مارا، إن سعر لتر الوقود في مدنية غاو شمال مالي ارتفع بسبب الأزمة من 1000 فرنك افريقي، إلى 2000 فرنك أفريقي، ومعرض للارتفاع من جديد في ظل توقف حركة العبور من شمال مالي إلى الجزائر.
وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "لقد تم بيع لتر الوقود في غاو بحوالي 2000 فرنك افريقي، وهو ضعف السعر الرسمي، أطالب من السلطات بذل كل جهد من أجل توفير الضروريات الأساسية مثل الوقود".
أما الصحفي المالي الذي يعمل في إذاعة محلية في باماكو، محمد آغ ديده، فقال إن سعر لتر البنزين وصل في مدينة تمبكتو التاريخية شمال مالي إلى 3000 افرنك افريقي، بدلا من 1200 فرنك افريقي.
ولفت في تدوينة عبر حسابه على فيسوك، إلى أن تمبكتو كان يتم تزويدها بالوقود من الجزائر، مضيفا أن الوقود الجزائري هو الأكثر مبيعا في المنطقة وقد توقف بسبب الأزمة.
وأوضح أن الظروف الأمنية المتوترة على الحدود المالية الجزائرية، جلعت مهربي الوقود يتوقفون عن التوجه إلى الجزائر تفاديا لاستهدافهم من طرف الطيران الجزائري.
بدوره قال الصحفي المالي حسن لنصاري، إنه "نتيجةً لتدهور العلاقات بين الجزائر ومالي، ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية في المدن الشمالية إلى درجة أنها أصبحت سلعة نادرة في بعض المناطق".
وأضاف في منشور عبر فيسبوك: "لتر البنزين الذي كان يباع بـ700افرنك افريقي، أصبح سعره الآن 4000 فرنك في بعض المدن".
مخاوف من مجاعة
وذكرت تقارير إعلامية، أن المواد الأساسية بدأت تنفد من الأسواق في شمال مالي رغم أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على الأزمة، حيث بات هناك شح كبير في العجائن والسكر والزيت، والتي كانت تصل المنطقة بشكل خاص من الجزائر.
وحذر متابعون من أن استمرار الأزمة قد يتسبب في مجاعة بمناطق الشمال المالي، وموجات نزوح جديدة نحو الأراضي الموريتانية التي تستضيف عشرات الآلاف من سكان إقليم أزواد.
وقبل الأزمة الحالية كانت السلطات الجزائرية تسمح للتجار في ستة ولايات جزائرية بالتصدير إلى شمال مالي عبر نظام "المقايضة" التجارية بديلاً للمعاملات المالية النقدية (مقايضة سلعة بسلعة) مع تجار النيجر ومالي تماشياً مع ظروف تلك المناطق الحدودية، وهو ما توقف مع بدء الأزمة.
كما أن عشرات الشاحنات كانت تخرج يوميا من مدن الجنوب الجزائري باتجاه مدن شمال ووسط مالي، أغلبها بطرق غير رسمية (التهريب)، تنقل السلع والمواد التموينية من الجزائر إلى مدن تمبكتو وغاو وكيدال وغيرها، وهي مدن تعتمد بالكامل على التموين من الجزائر.
اتهامات متبادلة بمجلس الأمن
وفي آخر تطورات الأزمة تبادلت مالي والجزائر، الاتهامات في رسائل وجهتها حكومات البلدين إلى مجلس الأمن الدولي.
فقد وجهت مالي في 7 نيسان/أبريل الجاري رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحيطه علما بما قالت إنها أعمال عدائية تقوم بها الجزائر ضدها.
وقالت الرسالة إن القوات الجوية الجزائرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمالي بشكل متعمد وعدائي في منطقة تيزواتن خارج حدود الجزائر يوم 31 آذار/مارس الماضي.
وفي اليوم نفسه أرسلت الجزائر برقية إحاطة إلى مجلس الأمن تقول فيها إن اللجنة العسكرية الانتقالية في مالي تقوم باستفزازات واختراق للأجواء، وتتعمد الكذب والتلفيق، لكن لا تعد هذه الرسائل شكوى قضائية، إذا لم يتقدم أي من الطرفين بطلب جلسة خاصة في الموضوع.
توتر متصاعد
وشهدت الحدود المالية الجزائرية منذ آيار/مايو الماضي، توترا متصاعد، واشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق" التي يعتقد أنها تتلقى دعما جزائريا.
ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أنهى العام الماضي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق".
وبررت باماكو حينها إنهاء العمل بالاتفاق بـ"عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم" وما قالت إنها "أعمال عدائية تقوم بها الجزائر" الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يطالب سكان إقليم أزواد بالانفصال عن الحكومة المركزية في باماكو، وفي سبيل ذلك دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.
ويضم الإقليم عدة مدن من أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025