حكماء المسلمين يُدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجمات الإرهابية على كنيستين أرثوذوكسيتين وكنيس يهودي في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكد مجلس حكماء المسلمين في بيان له اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية التي تدعو إلى احترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم، وتجرم الاعتداء على دُور العبادة، وتعصم دماء المدنيين الأبرياء، محذراً من تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب والممارسات التي تؤدي إلى الفتنة والفوضى، لما لها من دور في إشعال النزاعات وتفاقمها، داعياً إلى ضرورة العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك والسلام بين مختلف الشعوب والثقافات.
وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي إلى روسيا الاتحادية؛ حكومةً وشعباً، ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلاً المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.