شاهد.. تمثال يمني أثري معروض للبيع في لندن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف الباحث اليمني المختص بالآثار عبد الله محسن أن تمثالا أثريا يمنيا سيعرض للبيع في مزاد الفن القديم والعسكري لدار مزادات "أبولو" لندن في 13 من يوليو القادم.
التمثال "من المرمر من القرن الثالث قبل الميلاد من آثار اليمن من قتبان يقف مرتدياً قبعة وسترة طويلة ضيقة، على قاعدة منحوتة إلى ثلاث طبقات، في الطبقتين العلويتين اسم صاحب التمثال بحروف المسند.
وتمت إزالة هذا العنصر من قاعدة بيانات سجل فقدان الأعمال الفنية ويأتي مع خطاب تأكيد، وفق محسن.
وقال ان هذه القطعة مصحوبة بتقرير تاريخي من أليساندرو نيري، خبير التراث الثقافي الدولي المقيم في فلورنسا، إيطاليا.
واضاف: ''من غير المعروف الجهة التي قامت بإضافته من قِبل إلى قاعدة البيانات التي تعد أكبر قاعدة بيانات في العالم للأعمال الفنية المسروقة، إلا أنه من المؤكد أنها ليست الحكومة اليمنية أو جهة تابعة لها''.
وقال ان التمثال ملك لأحد هواة جمع التحف في لندن باعه لمجموعة إنجليزية خاصة من شروزبري.
وتابع: ''لا توجد معلومات إضافية حول كيف وصل إلى يد الهاوي المحظوظ، إلا أن هذا التمثال في الغالب من حيد بن عقيل في وادي بيحان، حيث وجد نقش CSAI I, 72، الذي يذكر الاسم الأول لصاحب التمثال''.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”