“الغذاء والدواء”: إحالة منشأة إلى النيابة العامة لتصنيعها وتسويقها مستحضرات تجميل في منزل بالقطيف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأةً في القطيف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية بحقها، وذلك لقيامها بتصنيع وتسويق مستحضرات تجميل دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافةً إلى تخزينها منتجات خاضعة لرقابة “الهيئة” في موقع غير مرخص.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه من خلال عملية التتبع لأحد المنتجات مجهولة المصدر، والتي يتم تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، اتضح أنها تُصنّع بشكل مخالف في منزل سكني، وعلى ضوء ذلك تم ضبط المنتجات ومواد الخام في المنزل، والتوصل إلى مستودع غير مرخص تابع للمنشأة يتم به تخزين مستحضرات تجميلية ومواد غذائية غير مسجلة، كما تم العثور على منطقة مخصصة لتجهيز طلبات المواقع الإلكترونية، إذ جرى إيقاف جميع الطلبات المجهزة للتحقق من عدم وجود منتجات غير نظامية.
وأشارت “الهيئة” إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين، وضبط وتحريز المنتجات المضبوطة في منفذ البيع والمنزل والمستودع والتي تقدر كميتها بـ365 ألف منتج.
اقرأ أيضاًالمملكةقيادة دولة الكويت تهنئ سمو ولي العهد بنجاح موسم الحج
ووفقاً للمادة “34” من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة المخالفات المرتكبة من قبل المنشأة قد تصل أحكامها إلى الغرامة بما لا يزيد عن “5” ملايين أو السجن مدة لا تزيد على “5” سنوات.
وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها لضبط أي مخالفة لأحكام أيٍ من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حجة .. النيابة العامة تقر الإفراج عن 75 سجينا
وأوضح، رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة.
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها.
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة.