«الأسبوع» تكشف الدور الخفي لكيانات وهمية وشركات سياحية في أزمة الحجاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أزمة وفيات الحجاج.. حالة من الحزن والصدمة اجتاحت جموع الشعب المصري وسط انتشار المشاهد اليومية لوفاة الحجاج المصريين أثناء تأدية الشعائر الدينية ومناسك الحج في المملكة العربية السعودية، بسب ما تسبب فيه تجار الدم من ممارسي التجارة السوداء ومنتحلي صفة تملك كيانات سياحية شرعية مصرية، بالإضافة إلى بعض أصحاب الكيانات السياحية الرسمية التي ساهمت بشكل ما في أزمة وفيات الحجاج المصريين.
وقعت فئة كبيرة من الموا طنينين المصريين في فخ الكيانات الوهمية التي تسوق لنفسها من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي باتت بمثابة طريقة تسويقية مضمونة وتحتل ثقة مواطنين كثر على أساس أنها شركات سياحية مصرية تعمل بتصاريح رسمية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، نالت تلك الكيانات الموازية والتي أصبح عددها ينافس أعداد الكيانات السياحية المرخصة من سذاجة مجموعة من المواطنين المصريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج والتي تخطت أسعارها لـ عام 2024 أرقام نقدية فلكية قاربت المليون جنيه.
ونجحت تلك الكيانات الوهمية التي تقدم نفسها للمواطنين كأصحاب مقرات سياحية معترف بها من قبل وزارة السياحة من استمالة قطاع عريض من المواطنين قارب النصف مليون مواطن عن طريق طرح أسعار مخفضة لأداء فريضة الحج مقارنة بالأسعار الحقيقية والرسمية التي يتم تداولها داخل شركات السياحة الرسمية، وهو ما لقى صداه عند بعض المواطنين الذين قرروا دفع ما لا يقل عن 200 ألف جنيه مصري لكل فرد في سبيل الذهاب لأداء مناسك الحج هذا العام واعتماد تلك الكيانات الوهمية في تجهيز برنامج حج يوفر لهم تدابير إقامة داخل المملكة العربية حتى الانتهاء من أداء الفريضة وعودتهم إلى مصر.
عقوبات تصل إلى الحرمان من دخول السعودية 10 سنواتوكانت قررت المملكة العربية هذا العام تطبيق غرامات وعقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه ممارسة النصب والاحتيال على اللوائح التنظيمية لموسم الحج لهذا العام والإصرار على أداء مناسك الحج من خلال تصاريح الزيارة التي يحصل عليها المواطنين المصريين من شركات السياحة الرسمية حال رغبتهم في أداء مناسك العمرة والتي تسبق موسم الحج بشهور قليلة، ومن ثم يقوم المواطنين بالمكوث داخل المملكة العربية لحين دخول موسم الحج، وأوضحت المملكة العربية أنها سوف تتخذ الإجراءات الرادعة في حالة الكشف على البطاقات الذكية لحجاج هذا العام واكتشاف عدم وجود تصاريح للحج.
كيف تورطت قلة قليلة من الشركات السياحية الرسمية في أزمة وفيات الحجاج المصريينتوجهت أصابع اللوم إلى بعض الكيانات السياحية الرسمية في حدوث تلك الأزمة، حتى وإن كانت تلك الكيانات قد قامت بأداء عملها بما يسمح لها ويكفله لها القانون، وذلك من خلال توفير باركود العمرة" للمواطنين في أوقات موسم العمرة والذي يسبق موسم الحج بشهور معدودة، حيث ما قامت به تلك القلة القليلة هو توفير ذلك لمجموعة من المواطنين قد يشتبه انتمائهم لوسطاء الكيانات الوهمية.
أزمة الحجاج المصريين بين منح «باركود العمرة» وتواطؤ الكيانات الوهمية
وفي سياق ذلك قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة التابعة لـ الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن شركات السياحة تقوم بدورها الذي كفلته لها وزارة السياحة بتوفير الباركود في حال رغبة المواطنين الحصول عليه.
وأكد عليوة في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أنه قبل بداية موسم الحج بشهر تمتنع شركات السياحة من توفير الباركود لأي مواطن تجنباً لحدوث أزمات مثل ذلك، مشيرا إلى أن شركات السياحة لا يقع على عاتقها مسئولية حصول المواطنين على الباركود في وقت السماح بتوفيره أثناء موسم العمرة حتى وإن كان سبب حصوله عليهم لمصلحة وسطاء وكيانات غير شرعية أو فئة من مواطنين تنوي الذهاب للملكة العربية ومخالفة القواعد التنظيمية والمكوث حتى الانتهاء من موسم الحج.
ومن جانبه كشف الدكتور وائل زعير، عضو غرفة شركات السياحة التابعة لـ الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية أن أغلب المواطنين الذين لاقوا حتفهم ولم يتم العثور على أوراق هوية رسمية للتعرف عليهم وإرسالهم إلى ذويهم ينتمون إلى الفئات التي تم النصب عليها من الكيانات الوهمية.
وقال زعير لـ «الأسبوع» إن تلك الفئات واجهت ظروف صعبة تسببت في وفاتها مثل التحرك والمشي لمسافات طويلة في درجة حرارة قصوى بدون الاستعانة بوسيلة مواصلات والتي تتوفر فقط للحجاج الذين ينتمون إلى برامج الحج المضمونة التي تصدر من كيانات سياحية رسمية.
وأكد زعير أنه في حالة ثبوت شركات سياحية رسمية متورطة في تفاقم تلك الأزمة، فكل قطاع شركات السياحة يطالب بتطبيق أقصى عقوبة عليهم حتى لا يتم إلحاق الضرر بالقطاع السياحي المصري النزيه.
عقوبات تنتظر من ثبت تورطه من الكيانات السياحية الرسمية في أزمة وفيات الحجاج المصريينتصل العقوبات في حال ثبوت تورط أحد الشركات السياحية في حدوث تلك الأزمة إلى وقف التراخيص الرسمية من الشركة لمدة 10 سنوات وقد تصل إلى الإغلاق الكلي وسحب التراخيص كاملة.
اقرأ أيضاًتورط شركات سياحية في وفيات الحجاج المصريين.. وتحرك عاجل من الحكومة بأمر الرئيس
«الغرف السياحية» توضح السبب في أزمة الحج هذا العام
« المطاعم السياحية» تعلن نتيجة انتخابات الغرفة لمقاعد مجالس الإدارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الحجاج المصريين أزمة شركات السياحة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحج السياحة القطاع السياحي المملكة العربية السعودية باركود العمرة شركات السياحة قط قطاع السياحة وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار وفيات الحجاج المصريين وفیات الحجاج المصریین الکیانات السیاحیة أزمة وفیات الحجاج الکیانات الوهمیة السیاحیة الرسمیة المملکة العربیة شرکات السیاحة شرکات سیاحیة تلک الکیانات هذا العام موسم الحج فی أزمة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.