وزير الإعمار: المشروع يشمل مجسرين وجسراً على نهر دجلة بمحاذاة الصرافية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، الثلاثاء، انطلاق أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد، مشيراً الى أن المشروع يشمل مجسرين وجسراً على نهر دجلة بمحاذاة الصرافية.
وقال ريكاني في أثناء الإشراف على إطلاق المشروع وحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "على بركة الله نعلن انطلاق أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد"، لافتاً الى أن "المشروع يتضمن إنشاء جسر عابر على نهر دجلة بنفس شكل جسر الصرافية الحالي مع إعادة تأهيل الممر القديم للجسر وإنشاء مجسرين لتطوير تقاطعي جسر الصرافية وجامع براثا مع تأهيل الطرق المحيطة وتوسعة الطريق الرابط بين جسر الصرافية وتقاطع الشالجية".
وأوضح أن "المحور الجديد الذي يبدأ من طريق محمد القاسم لغاية تقاطع الشالجية سيكون خالياً من التقاطعات وسالكاً بشكل كبير أمام حركة المركبات بين جانبي الكرخ والرصافة، وهو مكمل لمشاريع الحزمة الأولى المتمثلة بمجسري الفنون الجميلة ومجسر الشالجية اللذين سبق وأن تم افتتاحهما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة
ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة، وهي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات ، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة ، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات ، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات.
وتستهدف الوحدة التنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة ، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية ، و تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية .
وتم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى ( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة - تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات - الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى - تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار - البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة - إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية - توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ) .
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في ( تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة - تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى - تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع - تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية ) .