اليسير: الصدام المسلح في المنطقة الغربية أمر متوقع من حين لآخر والدوافع ليست سياسية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ليبيا – قال عبد المنعم اليسير، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني، إن هناك اشاعات باحتمالية وجود صدام مسلح دون مؤشرات قوية لذلك ما بين القوات الموجودة في المنطقة الغربية والقوات المسلحة في المنطقة الشرقية والجنوبية وهذا ما يتم الإشارة له.
اليسير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الصدام المسلح في المنطقة الغربية ما بين المجموعات التي تتنافس على النفوذ أمر متوقع من حين لآخر والدوافع ليست سياسية.
وتابع “أين نحن من الحوارات وغيرها، المجموعات المتنفذة الموجودة على الساحة اتقنت الآن اسلوب المراوغه والدوران في حلقة مفرغة الآن قادمون نحو عملية جنيف ربما ونستمر في لقاءات ومشاورات وسفريات وغيرها، في 2012 أذكر الكثير من هم متنفذين في السلطة الآن يرددون شيء ان ليبيا تحت البند السابع وهذا فيه خلط وخطأ كبير ليبيا ليست تحت البند السابع من 2012 وما تبقى تحت ثلاث بنود وهما حظر السلاح وتجميد الأموال الاصول بالخارج ومنع السفر لعائلة القذافي فقط”.
وأكمل “البعثة في ليبيا للدعم وما قلب الموازين أنه في 2013 عندما كنا في المؤتمر الوطني الموظفين في البعثة كانوا من يطلبوا لقائنا ومن غير الموازين حرب فجر ليبيا التي نزعت الشرعية من مجلس النواب وجعلته منتخب منقوص الشرعية واصبح له منافس في الشرعيه، عددهم 40 من إجمالي 200 عضو تحالفوا مع قوات المنطقة الغربية وكونوا جبهة فجر ليبيا وغيرها وأصبح هناك انقسام سياسي وهذا ما قلب الموازين وأصبحت ليبيا منقوصة السياسة”.
كما استطرد خلال حديثة “لنحسن النية لمن هم في المشهد وانهم يريدون حل لليبيا، ربما نقول اوك عندهم نية صادقة أن يخرجوا من المشهد أو يبقوا فيه حتى ينتقلوا من خلال الانتخابات”.
واعتبر أن الاشكالية بأن جوهر الصراع السياسي من 2012 يرتكز على كيف شكل الحكم في ليبيا هل يكون لها رئيس للدولة يتحمل المسؤولية أمام الشعب والقرارات السيادية أم الاستمرار في وضع هش من الناحية السياسية ويكون هناك حكومة وبرلمان لكن غير معروف من يتولى المسؤولية العليا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الغربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في ليبيا: مؤشرات مقلقة!
بحسب البيانات التي تنشرها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، فإن عدد المسجلين من الناخبين بلغ 116 ألفا، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، وهذا في الحقيقة رقم متواضع وقد يكون مؤشرا على عزوف شعبي قد يسهم في نتائج غير مرضية للانتخابات البلدية.
باب التسجيل في المنظومة الجديدة فتح منذ التاسع من الشهر الجاري، وبالاقتراب من فترة ثلاثة أسابيع، ومع التيسير في عملية التسجيل التي تكون عبر استخدام الهواتف بإرسال رسالة نصية إلى رقم المفوضية مرفقا بالرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي للناخب، فإن عدد المسجلين ما يزال متواضعا، خاصة وأن التاريخ المقرر لانتهاء عملية التسجيل هو السابع من الشهر القادم الذي هو على الأبواب.
البلديات المستهدفة بالانتخابات في المرحلة الأولى عددها 60 بلدية، وباعتبار أن الرقم يضم بلديات كبيرة فإن القاعدة الانتخابية واسعة، ولا تمثل أعداد المسجلين حسب التوقعات الأولية نسبة عالية من القاعدة العريضة، وهذا قد يكون دافعا لتمديد فترة التسجيل إلى ما بعد الموعد المقرر لانتهائها، لأسبوع أو ربما عشرة أيام، وقد لا يكون الأثر المتوقع للتمديد فارقا إذا استمرت وتيرة التسجيل على ما هي عليه الآن.
إقبال الذكور أكبر بكثير من إقبال العنصر النسائي، وذلك برغم الدور المنوط بسفيرات التوعية بالمفوضية لحفز النساء على المشاركة في الانتخابات، حيث لم تتعد نسبة النساء اللواتي قمن بالتسجيل 25 في المئة تقريبا، وهي نسبة متدنية بالنظر إلى أن الإناث يشكلن نحو نصف تعداد السكان.
أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم
اللافت هو إقبال الشباب على التسجيل قياسا بالفئات العمرية الأخرى، فقد بلغت نسبة المسجلين ممن تتراوح أعمارهم من 18 سنة حتى 39 سنة نحو 50 في المئة من إجمالي المسجلين للمجالس البلدية الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية.
وتيرة التسجيل شهدت تصاعدا خلال الأسابيع الثلاثة منذ فتح باب التسجيل، فقد سجل نحو 22500 خلال الأسبوع الأول، ليتضاعف العدد نحو مرة ونصف خلال الأسبوع الثاني حيث بلغ عدد المسجلين 56500 تقريبا، ليقفز الرقم إلى أكثر من 116000 مع نهاية الأسبوع الثالث. ولا يمكن الجزم بأن العدد سيتضاعف خلال الأسبوع الأخير من التسجيل اعتمادا على نسبة الزيادة الأسبوعية منذ بدأ التسجيل، وذلك يعود إلى تراجع زخم التسجيل إلى نحو 5500 يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الأخير.
أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم.
يجتمع مع ما سبق ذكره ضعف حملة التوعية بالانتخابات البلدية، وعندما تكون الانتخابات البلدية على الأبواب ولا يتحدث بها وحولها الناس، فهذا يعني أن المعنيين بها لم يقوموا بدورهم على أكمل وجه. فالمفوضية تسند تواصلها مع الناخبين إلى منسقي التوعية وسفيرات التوعية ومنظمات المجتمع المدني والكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة؛ بقيامهم بتوزيع مطويات توعوية على المواطنين داخل البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى، وتكرر ذلك عبر منصاتها، وهذا ليس كافيا بل هو أقل القليل.
نجاح تجربة الحكم المحلي عبر تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة لا يقتصر على إسهامها بشكل مباشر في معالجة الكثير من المختنقات التي تنعكس سلبا على معاش الليبيين، بل يمكن أن تمثل حجر زاوية في المقاربة الاستثنائية لمنع تفكك الدولة، هذا فضلا عن إسهامها في معالجة إشكالية نظام الحكم التي هي في القلب من الخلافات بين الفرقاء السياسيين
تجلس ساعات طوال هذه الأيام وأنت تقلب القنوات الفضائية فلا تجد من بين الأخبار الكثيرة والبرامج العديدة والإعلانات المتكررة شيئا ذي بال على الانتخابات البلدية، وقس على ذلك وسائل الإعلام والدعاية الأخرى.
الدور المكمل للمفوضية يرجع إلى من يمثل المجتمع في مجموعه من مكونات ومنظمات وجمعيات أهلية، ونخب ونشطاء، والذين لا يظهر لهم أثر فعال في حفز الناس للتسجيل والاضطلاع بدورهم في إنجاح الانتخابات البلدية من خلال التوعية بأهميتها، حتى في الظروف السياسية القاهرة، وأن تماسك المنتظم المحلي ممثلا في البلديات يمكن أن يكون أحد أهم صمامات الأمان في حال استمر التدهور على الصعيد الإدارة العليا.
إن نجاح تجربة الحكم المحلي عبر تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة لا يقتصر على إسهامها بشكل مباشر في معالجة الكثير من المختنقات التي تنعكس سلبا على معاش الليبيين، بل يمكن أن تمثل حجر زاوية في المقاربة الاستثنائية لمنع تفكك الدولة، هذا فضلا عن إسهامها في معالجة إشكالية نظام الحكم التي هي في القلب من الخلافات بين الفرقاء السياسيين، كما أنها ستكون محركا للدفع باتجاه الانتخابات العامة، وترسيخ الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام