اليسير: الصدام المسلح في المنطقة الغربية أمر متوقع من حين لآخر والدوافع ليست سياسية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ليبيا – قال عبد المنعم اليسير، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني، إن هناك اشاعات باحتمالية وجود صدام مسلح دون مؤشرات قوية لذلك ما بين القوات الموجودة في المنطقة الغربية والقوات المسلحة في المنطقة الشرقية والجنوبية وهذا ما يتم الإشارة له.
اليسير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الصدام المسلح في المنطقة الغربية ما بين المجموعات التي تتنافس على النفوذ أمر متوقع من حين لآخر والدوافع ليست سياسية.
وتابع “أين نحن من الحوارات وغيرها، المجموعات المتنفذة الموجودة على الساحة اتقنت الآن اسلوب المراوغه والدوران في حلقة مفرغة الآن قادمون نحو عملية جنيف ربما ونستمر في لقاءات ومشاورات وسفريات وغيرها، في 2012 أذكر الكثير من هم متنفذين في السلطة الآن يرددون شيء ان ليبيا تحت البند السابع وهذا فيه خلط وخطأ كبير ليبيا ليست تحت البند السابع من 2012 وما تبقى تحت ثلاث بنود وهما حظر السلاح وتجميد الأموال الاصول بالخارج ومنع السفر لعائلة القذافي فقط”.
وأكمل “البعثة في ليبيا للدعم وما قلب الموازين أنه في 2013 عندما كنا في المؤتمر الوطني الموظفين في البعثة كانوا من يطلبوا لقائنا ومن غير الموازين حرب فجر ليبيا التي نزعت الشرعية من مجلس النواب وجعلته منتخب منقوص الشرعية واصبح له منافس في الشرعيه، عددهم 40 من إجمالي 200 عضو تحالفوا مع قوات المنطقة الغربية وكونوا جبهة فجر ليبيا وغيرها وأصبح هناك انقسام سياسي وهذا ما قلب الموازين وأصبحت ليبيا منقوصة السياسة”.
كما استطرد خلال حديثة “لنحسن النية لمن هم في المشهد وانهم يريدون حل لليبيا، ربما نقول اوك عندهم نية صادقة أن يخرجوا من المشهد أو يبقوا فيه حتى ينتقلوا من خلال الانتخابات”.
واعتبر أن الاشكالية بأن جوهر الصراع السياسي من 2012 يرتكز على كيف شكل الحكم في ليبيا هل يكون لها رئيس للدولة يتحمل المسؤولية أمام الشعب والقرارات السيادية أم الاستمرار في وضع هش من الناحية السياسية ويكون هناك حكومة وبرلمان لكن غير معروف من يتولى المسؤولية العليا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الغربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
هل من خيارات كفاحية فلسطينية أخرى؟!
سبقت مناقشة الاستنتاج الذي يقول إنّ عملية "طوفان الأقصى" بوصفها ذروة الفعل العسكري الفلسطيني منذ فجر الكفاح الفلسطيني إلى اليوم أثبتت انهيار الخيار العسكري الفلسطيني/ العربي في مواجهة "إسرائيل"، والخلاصة في هذه المناقشة أنّ هذا الاستنتاج أقرب إلى أن يكون موقفا مسبقا يحاول إثبات نفسه بالنظر من زوايا محددة تناسبه، متقاصرا عن نظرة أوسع وأكثر شمولا، وذلك لأنّ لهذه العملية جانبي نظر، الأوّل؛ ما فيها من نجاح فلسطيني في حدودها الزمانية والمكانية بما يؤكّد إمكان تحقيق الإنجاز العسكري على "إسرائيل"، والثاني تداعياتها المباشرة على الفلسطينيين بحرب الإبادة الجماعية التي دمّرت قطاع غزّة، كما يمكن للمقتصرين على هذا الجانب من النظر مساءلة حركة حماس وأنصار الكفاح المسلح عن الاختراق النضالي والسياسي الذي أمّله قادة العملية كما يمكن فهمه من خطاب قائد كتاب القسام في حينه محمد الضيف.
الجمع بين مجالي النظر ليس مستحيلا، بل هو الواجب للخلوص باستنتاجات صحيحة، وأمّا الاكتفاء بأحدهما فلا يزيد على كونه محاولة واضحة لتأكيد موقف مسبق، بيد أنّه، ومهما كانت هذه المواقف المسبقة، فما يمكن الخروج به من هذه العملية وتداعياتها، لا يختلف عمّا أمكن الخروج به من طول المسار الفلسطيني، فمهما كانت الخيارات الكفاحية للفلسطينيين فإنّ ما يعيق أيّا من هذه الخيارات، ويحول دون تطوير النضال الفلسطيني، هو سبب موضوعي واحد، لا يعني التركيز عليه إغفال الاعتبارات الذاتية سواء من حيث الخصوصيات التي تميز الحالة الفلسطينية عن التجارب الكفاحية العالمية التي أنجزت أهدافها التحررية، أو من حيث المسلكية السياسية والنضالية للقوى الفلسطينية الفاعلة.
مهما كانت الخيارات الكفاحية للفلسطينيين فإنّ ما يعيق أيّا من هذه الخيارات، ويحول دون تطوير النضال الفلسطيني، هو سبب موضوعي واحد، لا يعني التركيز عليه إغفال الاعتبارات الذاتية سواء من حيث الخصوصيات التي تميز الحالة الفلسطينية عن التجارب الكفاحية العالمية التي أنجزت أهدافها التحررية، أو من حيث المسلكية السياسية والنضالية للقوى الفلسطينية الفاعلة
هنا يمكن مناقشة مسألتين، الأولى أنّ جميع الخيارات الكفاحية للفلسطينيين لم تنجز أهدافها، وليس الكفاح المسلح وحده، فمشروع التسوية عمره الأدنى 32 عاما منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وعمره الفعلي 51 عاما إذا عُدّ خطاب رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974 بدايته الحقيقية، والمعبّرة عما حظي به هذا المشروع من عناصر دفع ذاتية وموضوعية، ملخصة في جملة عرفات الشهيرة: "لقد جئتكم بغصن الزيتون في يدي، وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي"، فقد كان مشروع التسوية مصحوبا بكفاح مسلح كلفته محتمله، وتاليا بانتفاضة شعبية واسعة، وبالرغم من أنّ هذا المسار حمل "إسرائيل" على الجلوس على طاولة واحدة مع منظمة التحرير، بما انتهى إلى صيغة السلطة الفلسطينية، فإنّ نتائجه السياسية كانت كارثية، وأتت على الضدّ من إنجازات الكفاح المسلح الصرفة.
لقد تمكن الكفاح المسلح من حشد طاقات الشعب الفلسطيني، وساهم في بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية، ومثّل إطارا لتشكّل الفعل السياسي الفلسطيني، وفرض القضية الفلسطينية موضوعا ملحّا على الأجندة السياسية الإقليمية والدولية، وهو وحده ما حال دون طمس هذه القضية. في المقابل فإنّ مشروع التسوية فتّت ما أنجزه الكفاح المسلح، وحوّل الفلسطينيين إلى مجتمعات جغرافية بظروف متباينة بمصالح سياسية خاصة محكومة بإطارها الجغرافي الاستعماري، فأخرج الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 من المشروع الوطني الجامع، وأنهى فاعلية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين والذين كانوا عنوان هذه الكفاح لحقبة طويلة من الزمن، وأسس للانقسام الفلسطيني، علاوة على ما آلت إليه منظمة التحرير والفصيل القائد فيها، دون أن يكون لذلك أيّ مكسب سياسيّ للفلسطينيين يمكن الاعتداد به لتشييد خيار كفاحيّ عليه، فالتوحش الإسرائيلي الاستيطاني والأمني والعسكري في الضفة الغربية، يُفقد أيّ معنى لأيّ كيانية سياسية فلسطينية تأسست في إطار تعاقديّ مع الاحتلال.
فَشِلَ مسار التسوية أولا لأنّ الطبيعة الاستعمارية الخاصة لـ"إسرائيل" لا تحتمل الشراكة الكيانية على أرض فلسطين، فمجرد وجود دولة فلسطينية، ولو كانت محدودة ومنزوعة السلاح؛ هو نفي للكيانية الإسرائيلية بحسب الوعي الإسرائيلي، وثانيا لأنّ موازين القوى الإقليمية والدولية خادمة لـ"إسرائيل" بنحو كامل، وهذه هي المعضلة الجوهرية التي واجهت كفاح الفلسطينيين طوال تاريخهم، وهي المعضلة التي كانت تحول دائما دون قدرة الفلسطينيين على استثمار كفاحهم لأجل تحقيق إنجاز سياسيّ مباشر، بما في ذلك سلسلة الحروب والمواجهات التي حصلت في قطاع غزّة منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية وإلى "طوفان الأقصى".
أيّ خيار فلسطيني، لا يمكن له أن يفرض نفسه، دون أن يتوفّر على القدرة التي من شأنها تأطير الفلسطينيين وتنظيم كفاحهم وحشد طاقاتهم، فمهما كان الخيار الفلسطيني، حتى لو لم ينحشر في ثنائية الكفاح المسلح والتسوية، ومهما كانت أهدافه النهائية؛ التحرير الشامل أم حلّ الدولتين أم تفكيك الكيان الصهيوني، فإنّه لا يمكن أن يملك الفاعلية بلا أدوات نضالية واضحة ومؤثّرة
لم يكن لمسار التسوية أن ينجز أيّ شيء بلا دعم مبدئي وجذري، من دول ترى أمنها القومي في مرآة القضية الفلسطينية من حيث خطر المشروع الاستعماري الصهيوني عليها، وتجد أسبابا أخرى لدعم الفلسطينيين، تماما كما أنّ لداعمي "إسرائيل" الغربيين أسبابهم الثقافية علاوة على مصالحهم الاستراتيجية. لا يمكن للضحية المستكينة التي تتوسل عطايا العدوّ، الذي بتكوينه البنيوي غير قابل للعطاء أصلا، أن تتوقع دعما من أحد، أيّ أحد، فيكون من أهداف النضال تسييس المجتمعات التي تقترب ثقافيّا من الشعب الفلسطيني، والتأثير بهذا النضال على تفاعلات المنطقة، وقطع النضال الطريق على محاولة تصفية حقوق الفلسطينيين وطمسها، وهي أهداف لم تتحقق يوما إلا بالكفاح المسلح، وهذه واحدة من الأسباب التي تخلق تناقضا بين النضال الفلسطيني والمصالح الضيقة للنخب العربية الحاكمة قصيرة النظر.
إنّ أيّ خيار فلسطيني، لا يمكن له أن يفرض نفسه، دون أن يتوفّر على القدرة التي من شأنها تأطير الفلسطينيين وتنظيم كفاحهم وحشد طاقاتهم، فمهما كان الخيار الفلسطيني، حتى لو لم ينحشر في ثنائية الكفاح المسلح والتسوية، ومهما كانت أهدافه النهائية؛ التحرير الشامل أم حلّ الدولتين أم تفكيك الكيان الصهيوني، فإنّه لا يمكن أن يملك الفاعلية بلا أدوات نضالية واضحة ومؤثّرة، وهذه هي المسألة الثانية، وهي البحث في الأوضاع المادية التي يمكن منها استخلاص التنظير المناسب للخيارات الكفاحية للفلسطينيين، وإلا لتحوّل الكلام إلى محض تنظير ثقافي منفصل تماما عن الواقع.
يقول بعض نابذي خيار الكفاح المسلح، إنّ عدم التحاق مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 بعملية "طوفان الأقصى" دليل على وعيهم الفطري بمخاطر هذا الخيار، لكنهم أولا لا يقيمون أيّ تحليل للبنى السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المؤطرة للوجود الاجتماعي وممكناته في هذه المناطق. إنّ هذه البنى هي نفسها التي تحول دون أيّ خيار آخر، بما في ذلك النضال الشعبي الجماهيري المدني الواسع والمؤثّر والعميق، ومن ثمّ، وهذا ثانيا، يمكن أن تُعكس مقولتهم عليهم وهي: هل يمكن القول إنّ امتناع هذه المجتمعات عن الانتظام في فعل نضاليّ شعبيّ واسع دليل على وعيها الرافض لهذا العمل؟! الإجابة هي لا، تماما كما هي لا فيما يخصّ خيار الكفاح المسلح.
إنّ الخيارات النضالية الأخرى أصعب من خيار الكفاح المسلح، من الناحية الإجرائية، فحشد مجاميع الشعب في فعل نضالي مدني مستمر وطويل وعميق ومؤثّر يحتاج موارد تعبوية وقدرات تنظيمية أضخم بكثير مما يحتاجه الكفاح المسلح، علاوة على شرط الظروف الموضوعية الخادمة وأهمها الشرط السياسي الذاتي، ومن ثمّ، ومهما كانت الآراء بخصوص الخيارات النضالية، فإنّها تحتاج تنظيرا أكثر وعيا بعموم الموقف، وأكثر إدراكا للمؤثرات المادية في الواقع الفلسطيني.
x.com/sariorabi
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية