قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح افحيمة:” لا أعتقد أن رئيس مجلس الدولة الجديد سيجد طريقا آخر للتوافق مع البرلمان، وسيجد نفسه مضطرا أن يكمل نفس طريق الرئيس السابق خالد المشري.

وأضاف افحيمة، في تصريحات صحفية، تعليقا على فوز تكالة برئاسة مجلس الدولة:” ليس أمام تكالة إلا استكمال التوافق بين المجلسين خاصة القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6).

وتابع:” من الضروري أن يسير تكالة في مشوار التوافق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة التي ستعمل على توفير الدعم اللوجستي للانتخابات”.

واستطرد:” نبارك لمكتب الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة ونشد على أيديهم من أجل العمل على توطيد التوافق بين المجلسين”.

وفاز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة بعد تغلبه على المشري في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد.

الوسومافحيمة المناصب السيادية تكالة توحيد الحكومة مشوار التوافق

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: افحيمة المناصب السيادية تكالة توحيد الحكومة

إقرأ أيضاً:

تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.

تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.

وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.

وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%

ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».

التضخم في مصر

يأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.

بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025

صندوق النقد وقرض مصر

وافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟

صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار

التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة
  • مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 6 سنوات مقبلة
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة