شرطة أبوظبي تنفذ ورشة حول صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نفذت شرطة أبوظبي ورشة عمل عقدت في فندق دوست تاني - ابوظبي حول صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وخبراء مختصون في مجال الآثار.
وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الورشة تأتي دعماً لمبادرات اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وللمرة الثانية عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاق واعدة في التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد في طليعة دول العالم من حيث الاهتمام بالحفاظ على الموروثات التاريخية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي بأهمية هذا التراث كجزء لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.
ولفت إلى أن جهود شرطة أبوظبي الريادية في المحافظة على الموروث الشرطي تعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة حيث أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واع يمتلك فكراً واعياً ويبرز سجلها في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.
واستعرضت الورشة أهمية حماية التراث الثقافي والحفاظ على التاريخ، وحماية الآثار التاريخية بالمتاحف وكيفية التعامل مع القضايا الأمنية المرتبطة بذلك وجهود الشركاء محلياً ودولياً لمواجهة هذه القضايا المعقدة، ولمحة عامة عن القوانين الأميركية والدولية وقيود الاستيراد والتصدير والمصادرة وإعادة الممتلكات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التراث شرطة أبوظبي شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
أخبار ذات صلةوشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: وام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025