الحوار الوطني يتبني أهداف مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تبنت لجنة "الأسرة والتماسك المجتمعي" ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، في ختام جلسة مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة – النفقة – الكد والسعاية"، توصيات مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية"، ومن أهمها إعمال نفقة المتعة للمطلقة دون حد أقصى ، حيث لم يفرض القانون حد أقصى وإنما فرضه القضاء..وفرض وثيقة تأمين إجبارية من مخاطر فشل الزواج وتستهدف حماية الزوجين من مخاطر الزواج، وهي عبارة عن قسط وحيد يسدد مرة واحدة عند إبرام عقد الزواج لتغطية تكاليف محتملة في حالة حدوث طلاق مستقبلي.
وتم مناقشة هذه التوصيات في جلسة نقاشية ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني ، وطرحها الدكتور حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية".
وتأتي هذه التوصيات ضمن أهداف المبادرة الأسرية التي أسستها الدكتور إنجي فايد مدير التنمية الثقافية الآثرية سابقا وكبير الباحثين بوزارة الآثار، والدكتور حسام لطفي.
وصرحت إنجي فايد مؤسس المبادرة بأن "معا لحماية الأسرة المصرية" تأسست بهدف تعزيز وحماية الأسرة، عبر تبني إجراءات وتوصيات تهدف إلى تحسين الحياة الأسرية وتعزيز العلاقات الأسرية، وتعزيز الوعي والتغيير الإيجابي في المجتمع بشأن قضايا الأسرة وتوفير بيئة أفضل للأسر وأفرادها. وأضافت بأن المبادرة التي نظمت ندوات وحلقات نقاشية عديدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحفية والجامعات والأندية ، تسعي إلى تحقيق عدة أهداف، ومن بينها:
- تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير الدعم والمساندة للأسرة في مختلف جوانب حياتها، وتشجيع العلاقات الأسرية القوية والمستدامة.
- حماية حقوق الأفراد في الأسرة،إذا عجز التراضي فلابد من سيف القاضي” عبر العمل على تعزيز الوعي بحقوق الأفراد داخل الأسرة وضمان احترامها.
- تعزيز الوعي والتثقيف بالحياة الأسرية السليمة وتوفير معلومات وتثقيف الأسر والأفراد بشأن القضايا الأسرية المختلفة، مثل الزواج، والطلاق، ورعاية الأطفال، والتربية السليمة.
- توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والحقوقي، من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في حالات الضغوط والصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تواجهها.
- تعزيز التشريعات والسياسات الأسرية، والمساهمة في وضع التشريعات والسياسات الأسرية التي تحمي حقوق الأسرة وتعزز الحياة الأسرية.
وكانت الجلسة المشار إليها قد شهدت نقاشات معمقة عن النفقة ( الزوجية والمتعة والأطفال) ، و أحد الحضور على وجوب النفقة على الزوج قبل الطلاق أو بعده، مع تسريع واختصار إجراءات التقاضي الخاصة بها، وعلى أن تكون هناك نفقة مؤقتة للأطفال إلى حين صدور الحكم مع دراسة تغليظ العقوبة على الرجل الممتنع عن النفقة من سنة إلى ثلاث سنوات. كما تم اقتراح أن تتناسب النفقة مع الحد الأدني للأجور في حين اقترح بعض المشاركين زيادتها إلى 3000 جنيه، مع الدعوة إلى تشريع ينص على زيادة سنوية للنفقة.
وحظي "فقه الكد والسعاية" بمناقشات مستفيضة، واستند المشاركون إلى رأي مجمع البحوث الاسلامية بدعم من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد مناقشات مكثفة مع مؤسسي "مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية"، وأن للزوجة الحق في الكد والسعاية بحيث يكون للزوجة التي توفي زوجها، أو طلقها وكانت شريكة له في السعي ، داخل البيت أو خارجه ، نصيب من هذه الثروة في حال وفاته أو طلاقها. وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي قد وافق في اكتوبر 2022 الي جانب فقه الكد والسعاية على أحقية المطلقة في نفقة المتعة بدون حد أقصى.
وأكد المشاركون في الحوار المجتمعي على الترحيب بفرض وثيقة تأمين عند الزواج بقسط وحيد يسدد لمرة واحدة ويصرف مبلغ التأمين للزوجة عند انقضاء الزوجية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسرة المصرية التنمية الثقافية الجامعات الحوار الوطني الکد والسعایة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا