الحوار الوطني يتبني أهداف مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية"
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تبنت لجنة "الأسرة والتماسك المجتمعي" ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، في ختام جلسة مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة – النفقة – الكد والسعاية"، توصيات مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية"، ومن أهمها إعمال نفقة المتعة للمطلقة دون حد أقصى ، حيث لم يفرض القانون حد أقصى وإنما فرضه القضاء..وفرض وثيقة تأمين إجبارية من مخاطر فشل الزواج وتستهدف حماية الزوجين من مخاطر الزواج، وهي عبارة عن قسط وحيد يسدد مرة واحدة عند إبرام عقد الزواج لتغطية تكاليف محتملة في حالة حدوث طلاق مستقبلي.
وتم مناقشة هذه التوصيات في جلسة نقاشية ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني ، وطرحها الدكتور حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية".
وتأتي هذه التوصيات ضمن أهداف المبادرة الأسرية التي أسستها الدكتور إنجي فايد مدير التنمية الثقافية الآثرية سابقا وكبير الباحثين بوزارة الآثار، والدكتور حسام لطفي.
وصرحت إنجي فايد مؤسس المبادرة بأن "معا لحماية الأسرة المصرية" تأسست بهدف تعزيز وحماية الأسرة، عبر تبني إجراءات وتوصيات تهدف إلى تحسين الحياة الأسرية وتعزيز العلاقات الأسرية، وتعزيز الوعي والتغيير الإيجابي في المجتمع بشأن قضايا الأسرة وتوفير بيئة أفضل للأسر وأفرادها. وأضافت بأن المبادرة التي نظمت ندوات وحلقات نقاشية عديدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحفية والجامعات والأندية ، تسعي إلى تحقيق عدة أهداف، ومن بينها:
- تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير الدعم والمساندة للأسرة في مختلف جوانب حياتها، وتشجيع العلاقات الأسرية القوية والمستدامة.
- حماية حقوق الأفراد في الأسرة،إذا عجز التراضي فلابد من سيف القاضي” عبر العمل على تعزيز الوعي بحقوق الأفراد داخل الأسرة وضمان احترامها.
- تعزيز الوعي والتثقيف بالحياة الأسرية السليمة وتوفير معلومات وتثقيف الأسر والأفراد بشأن القضايا الأسرية المختلفة، مثل الزواج، والطلاق، ورعاية الأطفال، والتربية السليمة.
- توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والحقوقي، من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في حالات الضغوط والصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تواجهها.
- تعزيز التشريعات والسياسات الأسرية، والمساهمة في وضع التشريعات والسياسات الأسرية التي تحمي حقوق الأسرة وتعزز الحياة الأسرية.
وكانت الجلسة المشار إليها قد شهدت نقاشات معمقة عن النفقة ( الزوجية والمتعة والأطفال) ، و أحد الحضور على وجوب النفقة على الزوج قبل الطلاق أو بعده، مع تسريع واختصار إجراءات التقاضي الخاصة بها، وعلى أن تكون هناك نفقة مؤقتة للأطفال إلى حين صدور الحكم مع دراسة تغليظ العقوبة على الرجل الممتنع عن النفقة من سنة إلى ثلاث سنوات. كما تم اقتراح أن تتناسب النفقة مع الحد الأدني للأجور في حين اقترح بعض المشاركين زيادتها إلى 3000 جنيه، مع الدعوة إلى تشريع ينص على زيادة سنوية للنفقة.
وحظي "فقه الكد والسعاية" بمناقشات مستفيضة، واستند المشاركون إلى رأي مجمع البحوث الاسلامية بدعم من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد مناقشات مكثفة مع مؤسسي "مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية"، وأن للزوجة الحق في الكد والسعاية بحيث يكون للزوجة التي توفي زوجها، أو طلقها وكانت شريكة له في السعي ، داخل البيت أو خارجه ، نصيب من هذه الثروة في حال وفاته أو طلاقها. وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي قد وافق في اكتوبر 2022 الي جانب فقه الكد والسعاية على أحقية المطلقة في نفقة المتعة بدون حد أقصى.
وأكد المشاركون في الحوار المجتمعي على الترحيب بفرض وثيقة تأمين عند الزواج بقسط وحيد يسدد لمرة واحدة ويصرف مبلغ التأمين للزوجة عند انقضاء الزوجية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسرة المصرية التنمية الثقافية الجامعات الحوار الوطني الکد والسعایة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة