عشرات جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى غزة.. ويكشفون عن جرائم حرب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت كاتبة إسرائيلية، جوانب عن عشرات جنود الاحتياط بجيش الاحتلال، الذين وقعوا عريضة يرفضون فيها العودة للخدمة العسكرية، في قطاع غزة، حتى لو كلفهم ذلك محاكمتهم عسكريا وفرض عقوبات بحقهم.
وقالت الكاتبة ليزا روزوفسكي، بمقال في صحيفة هآرتس، إن أحد الموقعين يدعى تال فيردي، وهو أستاذ بمدرسة ثانوية إسرائيلية بالقدس المحتلة، وكان من بين 41 جندي احتياط شاركوا في العدوان على القطاع.
ونقلت في مقالها عن فيردي قوله: "نصف السنة الذي شاركنا فيه في الجهود الحربية اثبت لنا أن العملية العسكرية وحدها لن تعيد المخطوفين الى البيت" وفق وصفه.
وأشارت إلى أن 10 فقط من الموقعين كتبوا أسماءهم كاملة، والبقية كتبوا الأحرف الأولى منها، في عريضة رفض العودة للخدمة، وقالوا: "هذا الاقتحام إضافة الى أنه يعرض للخطر حياتنا وحياة الابرياء في رفح لن يعيد المخطوفين على قيد الحياة.. إما رفح أو المخطوفين نحن نختار المخطوفين، لذلك فانه في اعقاب قرار دخول رفح بدلا من صفقة التبادل فاننا نحن الذين نخدم في الاحتياط نعلن بأن ضميرنا لا يسمح لنا بالمشاركة في التخلي عن حياة المخطوفين وإفشال صفقة اخرى".
أوضحت أن 16 من الموقعين على العريضة، يخدمون في جهاز الاستخبارات، بجيش الاحتلال، و7 في قيادة الجبهة الداخلية، والباقون في المشاة والهندسة والمدرعات، واثنان من الكوماندوز ووحدة مكافحة الإرهاب.
وقال فيردي، الذي استدعي للاحتياط، في لواء بشمال فلسطين المحتلة، إنه كان مطلوبا منه تعليم الجنود الشباب المكلفين بالقتال في دبابات جديدة، كيفية تشغيل الدبابات القديمة، ولو استدعي للعمل في الشمال لذهب لكنه لن يذهب إلى غزة.
وأضاف: "عندما عدت من الاحتياط، بدأت تثور أسئلة لدي، تتعلق بأين سيودي بنا هذا الأمر، وكنت أعلم أننا سننفذ عملية برية بعد 7 أكتوبر لإعادة المختطفين لكن كلما مر الوقت، ازداد التردد بعد محادثات مع أصدقاء في الجيش النظامي والاحتياط".
وتابع: "أحد أصدقائي، قال لي أنه كان في مستشفى الشفاء بدبابته، وشعر أن الأمر صحيح ومهم، لكن بعد أشهر، جرى استدعاؤه بواسطة الأمر 8، من أجل العودة إلى نفس المكان، واحتلال مكان قام باحتلاله في السابق".
وقال الجندي: "اعتبر قرار تفضيل الدخول البري إلى رفح، على صفقة لإعادة المخطوفين انعطافة، وهذا يتجاوز ما أنا مستعد للشعور بأنه صحيح أو أقف خلفه وأبرره".
من جانبه قال يوفال غرين، ويخدم في المظللين، أنه قبل 7 أكتوبر تردد كثيرا في مواصلة الخدمة بالاحتياط بسبب معارضته للاحتلال وسياسات إسرائيل في الضفة.
ولفت إلى أنه تجند للاحتياط، كونه مسعفا، وبعد شهرين من 7 أكتوبر تلقى تدريبات، وبعد انهيار الهدنة الأولى بأيام، أرسل إلى خانيونس، وكشف أن قائد الفصيل، أمر الجنود بإحراق بيت تمركزوا فيه بعد قرارهم بالانسحاب منه.
وكشف أن جنود الاحتلال، قاموا بحرق العديد من البيوت بالشاكلة نفسها، لكن في المناطق التي تقرر هدمها بسبب قربها من الحدود، لكن البيت كان بعيدا، ولم يكن مفهوما المبرر العملياتي للحرق، وكانت مبررات قائد الفصيل، بأن علينا عدم إبقاء وسائل قتالية في المنزل، وعدم كشف طرق قتالنا، لكن المبررات لم تكن مقنعة.
وقال إنه جادل قائد الفصيل بأن المعدات يمكن إخراجها، ولا يوجد أساليب قتال خاصة ستكشفنا في البيت، وبالفعل قام الجنود بإحراق المنزل، وقررت عدم العودة للاحتياط.
من جانبه كشف عوفر زيف، وهو أحد الموقعين على العريضة، وكان ضابط عمليات في اللواء 16، أنه بعد عودته من إجازة في تركيا في تشرين أول/نوفمبر الماضي، للالتحاق بجيش الاحتلال، تم تعيينه ضابط سيطرة وتحكم في اللواء.
وقال إنه من خلال اللواء الذي خدم فيه، صور المسيرات وثقت قصف سلاح الجو لقطاع غزة، وأنت تراهم يدمرون السيارات والمباني والأشخاص، وفي كل مرة ينهار المبنى، يهلل الجنود بدهشة، ويطلقون أصوات، نحن سنجعلهم يشاهدون ونحن ننتقم منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية جنود الاحتياط الاحتلال غزة غزة جنود الاحتلال الاحتياط صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عدول المغرب يرفضون غرامات مشروع قانون المالية ضدهم في حال ثبوت وقوع أخطاء
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن رفضها الصريح لبعض بنود مشروع قانون المالية، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة في بيان لها، إن بعضا من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، باتت تضرب الأمن المهني للعدول في الصميم، تسجل الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح بيان العدول، أنهم انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، ويقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل.
وأضاف البلاغ، أنه بدلا من تقدير جهود الهيئة الوطنية للعدول، وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها.
واعتبرت هيئة العدول، أن إمكانية تدارك حصول أخطاء أثناء عملية التسجيل عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية للتسجيل، يتطلب من الإدارة الضريبية أن تتحمل مسؤوليتها الرقابية في هذا الإطار.
وعلاقة، بهذا المستجد، دعت هيئة العدول، إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الحقوق المهنية للعدول، والنضال ضد المقتضيات المجحفة التي ما فتئ المشرع الضريبي يطل بها عليهم.
كلمات دلالية عدول المغرب غرامات مشروع قانون المالية 2025