الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس أركانه العسكري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس أركانه العسكري، بتهمة مهاجمة أهداف مدنية في أوكرانيا.
وتتهم المحكمة وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، ورئيس الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في أعمال غير إنسانية، بحسب رويترز.
وقالت المحكمة في بيان إن أوامر الاعتقال صدرت لأن القضاة اعتبروا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الرجال مسؤولون عن "الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية" في الفترة من 10 أكتوبر 2022 حتى على الأقل. 9 مارس 2023.
وأضافت المحكمة: "خلال هذا الإطار الزمني، نفذت القوات المسلحة الروسية عددًا كبيرًا من الضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا".
وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، تتهمه بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي السابق
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من يونيو الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو