بعد بتر يديه لإخفاء البصمات.. تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة مقتل طفل أسيوط
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، بتاريخ 18 الجاري من سائق مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله 8 سنوات عقب خروجه للهو مع الأطفال خارج المنزل وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بوالدته.
وبتاريخ 21 الجاري عُثر على جثمان المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وبها جرح ذبحي بالرقبة وبتر بكفى اليدين.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين "أشقاء" - مقيمين بدائرة المركز).
واعترف الجناة بارتكابهم الواقعة واستدراجهم للمجني عليه بقصد الاستيلاء على الهاتف المحمول وقيامهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإخفاء الجثمان بقطعة أرض زراعية بذات المنطقة بعد بترهم كفيه لمحاولة إخفاء البصمات.
واعترفوا بأنه حال استشعارهم افتضاح أمرهم قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول بحرقه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين" وبقايا الهاتف المحمول المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبسبب المخدرات.. التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه بالقاهرة
ضرب وتعذيب.. كواليس مقتل طفل على يد والده بالبساتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اختطاف طفل شرطة البداري الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025