أحمد الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كلفت خزينة الدولة الكثير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد الطاهري، إننا ننتظر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بأننا تابعنا تصريحات مصدر رفيع المستوى حول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء ستحل قريبًا، لذا يجب أن نركز على حل هذه الأزمة من جهة وعلى تطوير بلدنا من جهة أخرى.
وأضاف الطاهري خلال مداخلته عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لن نتوقف عن مواجهة التحديات، فهناك عقد اجتماعي جديد يتم ترسيخه في مصر بعد انهيار العقد الاجتماعي القديم بسبب 25 يناير 2011 التي كلفت خزينة الدولة الكثير.
وتابع: "كان العقد الاجتماعي القديم مدعومًا بثورة يوليو 1952 وكانت الدولة توفر كل ما يحتاجه الناس، ولكن بسبب تدهور الخدمات في كافة المرافق الحكومية، خرج الناس عن هذا العقد الاجتماعي وطالبوا بحياة ومستقبل أفضل، وجاء دستور 2014 لتلبية هذه التطلعات".
وأكمل: "نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيوفر الخدمات، ولكن سيكون هناك تكلفة لهذه الخدمات، هذا العقد الاجتماعي يختلف عن العقد القديم، وسيستغرق بعض الوقت لتحقيق ما يطلب منه، وما تقوم به الإدارة الحالية هو الحفاظ على استقرار مصر وتعزيزها دائمًا على نقطة الاتزان".
ولفت إلى أن مصر كادت أن تنزلق بعيدًا بعد عام 2011 وتصبح دولة فاشلة بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم، ولكن ثورة 30 يونيو أعادتنا إلى نقطة الاتزان مرة أخرى.
وأضاف الطاهري خلال مداخلته عبر شاشة "إكسترا نيوز": "تصاعدت موجة الإرهاب لكي نتحول إلى دولة فاشلة، ولكن شراسة الحرب على الإرهاب ساعدتنا في العودة إلى نقطة الاتزان مرة أخرى".
وأكمل الطاهري: “ و بعد ذلك جاء التركيز على تطوير البنية التحتية لاستيعاب العمالة المصرية القادمة جراء الاضطرابات العربية، والقضاء على وباء فيروس سي الذي كان ينتشر في مصر، وتحسين قوائم الانتظار، إنها بلد لم تكن لديها بنية تحتية قوية، و يجب على الجميع أن يعملوا من أجل رفعة هذا الوطن”.
وأردف: "ليست الصعوبات تقتصر على أزمة الكهرباء فحسب، بل تمر بالمنطقة بأكملها، وهناك مخططات تهدف إلى تغيير توازن القوى في المنطقة، ومصر تعمل على حماية مواردها و أمنها بكل فخر وكرامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصر مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العقد الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية ديمقراطية.. ولكن!
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
أيامٌ قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط حالة من الترقب والقلق غير المبرر من احتمالات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والذي يُعد بكل المقاييس حالة استثنائية غير مألوفة وطارئة على المشهد السياسي الأمريكي.
وبعيدًا عن الهلع الذي ينتاب البعض وأية اعتبارات ومآخذ أخرى مُحِقَّة، ربما يكون الخيار الأنسب القادر على دفع تناقضاتها الداخلية إلى مستويات مُتقدِّمة، وبطبيعة الحال فإن ترامب يُشبه أمريكا ووجهها الذي تحاول إخفاءه. وكثيرة هي التساؤلات التي تُثار حول مستقبلها حال فوزه، بيد أن مجرد طرح مثل هذا التساؤل ينُم عن جهل عميق بتركيبة خارطتها السياسية؛ حيث إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يتبادلان السلطة هما وجهان لعملة واحدة ولا يختلفان عن بعضهما، سوى في بعض البرنامج الإصلاحية الداخلية. أما فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية فلا يوجد بينهما خلاف، وإن كانت طرق مقارباتهما للأحداث والوقائع اليومية تُوحي أحيانًا بعكس الحقيقة.
الولايات المتحدة الأمريكية هي بالفعل نموذج الدولة الرأسمالية الديمقراطية التي استكملت كافة مؤسساتها التمثيلية شكلًا ومضمونًا، بحيث تصب كل ما تُفرزه فعاليتها الداخلية في بوتقة مصالح طبقاتها الرأسمالية الاحتكارية. وبهذا المعنى فإن من يقف على رأس السلطة التنفيذية مجرد مُمثِّل قانوني لإرادة اللوبيات الإمبريالية ومراكز الثقل المالي والاقتصادي والصناعي، التي تُدير ما يقارب 80 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، وتتحكم بالمفاصل الرئيسية للنظام الرأسمال العالمي. وفي هذا الإطار، فإنَّ وصول دونالد ترامب أو كامالا هاريس الى البيت الابيض لا يستحق كل هذا الاهتمام؛ كونهما في نهاية المطاف سيخضعان لسطوة رأس المال وتطلعاته نحو إحكام السيطرة على الأسواق والمواد الخام والمواقع الاستراتيجية؛ الأمر الذي يعني المزيد من الحروب الاقتصادية والعسكرية، بكل ما يستتبعها من مآسٍ وكوارث إنسانية، وستظل الديمقراطية الأمريكية بكل عيوبها من أهم الأسلحة التي تُمكِّنُها من استعادة أنفاسها وترتيب أولوياتها بعد كل 4 سنوات عجاف من مواجهة الشعوب وأحلامها، في عالم تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
غير أن الديمقراطية وإن كانت طبقية إلّا أنها لا تخلو من المزايا؛ حيث إن فكرة التبادل السلمي للسلطة تُشكِّل بحد ذاتها حاجة موضوعية. وفي واقع الأنظمة الرأسمالية، هي عملية تجديد وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات القائمة على الاستغلال وفرض السيطرة الطبقية. ومن الناحية النظرية، فإنها تُساير منطق التطور البشري وما راكمه من تراث معرفي يعلي من قيم العدل والمساواة، وتعد بمظاهرها الليبرالية المختلفة أقصى ما أنتجه الفكر السياسي البرجوازي الغربي، بحيث تُعطي للنظم الرأسمالية إمكانية إعادة تكريس بُناها الاقتصادية والاجتماعية والآيديولوجية القائمة على الاستغلال والاضطهاد والعمل المأجور.
علاوة على أن الهوامش النسبية من حرية الرأي والتعبير وغيرها التي تتمتع بها ما زالت لها بريقها، ومن الذي لا يستوقفه مشهد الملايين وهم مُتجهين نحو صناديق الاقتراع بلا عنف أو إراقة الدماء، بصرف النظر عن محتواها، مع الإقرار بأنَّ الديمقراطية الأمريكية هي نموذج مختلف؛ سواءً من حيث آليات اختيار مجلسي الشيوخ أو النواب، أو من حديث اختيار الرئيس، وضيق الخيارات أمام الناخبين، وحجم المقترعين التي لا تتعدى في السنوات الماضية حدود 30 في المئة من مجموع السكان، البالغ عددهم ما يقارب 400 مليون نسمة، وهي نسبة ضئيلة جدًا، ولا تُعبِّر عن إرادة الأغلبية الساحقة، إلّا أنها- بحسب نخبها وتكوينها السياسي- كافية لتبرير شرعيتها. وتتيح الانتخابات الأمريكية فرصة مناسبة لتقييم التجربة الاشتراكية النقيضة ونموذجها الأبرز الاتحاد السوفيتي السابق، الذي غابت الممارسة الديمقراطية عن نهجه؛ وهي حالة غريبة عن جوهر الاشتراكية نفسها. وقد حصدت بغيابها هزيمةً غير مُستحَقَّة؛ حيث تسلَّل ميخائيل جورباتشوف بمواصفاته الرديئة إلى رئاسة الحزب والدولة، واستطاع إخفاء جوهر برنامجه الحقيقي الذي ظل مخبوءًا في مُخيِّلته، حتى تمكن لاحقًا من نسف تجربة بشرية انتشلت ملايين البشر من براثن الجوع والعبودية، وحوَّلت بلدًا شبه مُتخلِّف نصفه إقطاعي ونصفه الآخر رأسمالي، إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، وفتحت عصر الثورة الاشتراكية بكل آمالها في القضاء على القهر الطبقي واستغلال الإنسان للإنسان بكافة أشكاله وأنواعه.
وتبقى الديمقراطية وسيلةً لا غنى عنها في تصليب البنى الداخلية للشعوب وحماية منجزاتها، وأن كل محاولات احتكار السُلطة أو حصرها في فئات قليلة وعدم إشراك الجماهير وتعبيراتها السياسية في رسم مستقبلها، ستصل في النهاية إلى الطريق المسدود. وللأسف، فإن البلدان العربية تنحو يومًا بعد آخر نحو الديكتاتورية والأوتوقراطية، وتُجري محاولات مُتعددة لإقناع الجماهير بعدم جدوى المشاركة السياسية، وتقليص صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة، وإظهار عجزها في لجم النزعات الفردية والطبقية.
ومن نافلة القول إن الديمقراطية لا يمكن حصرها في جوانب تمثيلية شكلية فحسب؛ بل هي بالأساس مفهوم شمولي اقتصادي واجتماعي وسياسي، وممارسة عملية تقوم على ضمان حق الاختلاف وتجسيده في العمل المُنظَّم تحت مظلة دستورية وقانونية عصرية، تكفل حرية التنوع الفكري والسياسي بكل أبعادها وتجلياتها.
رابط مختصر
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة