أحمد الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كلفت خزينة الدولة الكثير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد الطاهري، إننا ننتظر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بأننا تابعنا تصريحات مصدر رفيع المستوى حول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء ستحل قريبًا، لذا يجب أن نركز على حل هذه الأزمة من جهة وعلى تطوير بلدنا من جهة أخرى.
وأضاف الطاهري خلال مداخلته عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لن نتوقف عن مواجهة التحديات، فهناك عقد اجتماعي جديد يتم ترسيخه في مصر بعد انهيار العقد الاجتماعي القديم بسبب 25 يناير 2011 التي كلفت خزينة الدولة الكثير.
وتابع: "كان العقد الاجتماعي القديم مدعومًا بثورة يوليو 1952 وكانت الدولة توفر كل ما يحتاجه الناس، ولكن بسبب تدهور الخدمات في كافة المرافق الحكومية، خرج الناس عن هذا العقد الاجتماعي وطالبوا بحياة ومستقبل أفضل، وجاء دستور 2014 لتلبية هذه التطلعات".
وأكمل: "نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيوفر الخدمات، ولكن سيكون هناك تكلفة لهذه الخدمات، هذا العقد الاجتماعي يختلف عن العقد القديم، وسيستغرق بعض الوقت لتحقيق ما يطلب منه، وما تقوم به الإدارة الحالية هو الحفاظ على استقرار مصر وتعزيزها دائمًا على نقطة الاتزان".
ولفت إلى أن مصر كادت أن تنزلق بعيدًا بعد عام 2011 وتصبح دولة فاشلة بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم، ولكن ثورة 30 يونيو أعادتنا إلى نقطة الاتزان مرة أخرى.
وأضاف الطاهري خلال مداخلته عبر شاشة "إكسترا نيوز": "تصاعدت موجة الإرهاب لكي نتحول إلى دولة فاشلة، ولكن شراسة الحرب على الإرهاب ساعدتنا في العودة إلى نقطة الاتزان مرة أخرى".
وأكمل الطاهري: “ و بعد ذلك جاء التركيز على تطوير البنية التحتية لاستيعاب العمالة المصرية القادمة جراء الاضطرابات العربية، والقضاء على وباء فيروس سي الذي كان ينتشر في مصر، وتحسين قوائم الانتظار، إنها بلد لم تكن لديها بنية تحتية قوية، و يجب على الجميع أن يعملوا من أجل رفعة هذا الوطن”.
وأردف: "ليست الصعوبات تقتصر على أزمة الكهرباء فحسب، بل تمر بالمنطقة بأكملها، وهناك مخططات تهدف إلى تغيير توازن القوى في المنطقة، ومصر تعمل على حماية مواردها و أمنها بكل فخر وكرامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصر مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العقد الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن توفير سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا في الإسماعيلية، وطلب آخر للنائب أحمد دندش، في ذات الموضوع بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا، ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم.
أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيليةجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
ملف تعويضات المواطنينوأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
فيما استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه
وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
فيما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
من جانبها وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة طلب الإحاطة، الشكر لصندوق التنمية الحضرية على مقترحاته.
كما وجهت الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، قائلة: نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني.
فيما طالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات