أحمد الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كلفت خزينة الدولة الكثير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد الطاهري، إننا ننتظر اجتماع رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بأننا تابعنا تصريحات مصدر رفيع المستوى حول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن أزمة الكهرباء ستحل قريبًا، لذا يجب أن نركز على حل هذه الأزمة من جهة وعلى تطوير بلدنا من جهة أخرى.
وأضاف الطاهري خلال مداخلته عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لن نتوقف عن مواجهة التحديات، فهناك عقد اجتماعي جديد يتم ترسيخه في مصر بعد انهيار العقد الاجتماعي القديم بسبب 25 يناير 2011 التي كلفت خزينة الدولة الكثير.
وتابع: "كان العقد الاجتماعي القديم مدعومًا بثورة يوليو 1952 وكانت الدولة توفر كل ما يحتاجه الناس، ولكن بسبب تدهور الخدمات في كافة المرافق الحكومية، خرج الناس عن هذا العقد الاجتماعي وطالبوا بحياة ومستقبل أفضل، وجاء دستور 2014 لتلبية هذه التطلعات".
وأكمل: "نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيوفر الخدمات، ولكن سيكون هناك تكلفة لهذه الخدمات، هذا العقد الاجتماعي يختلف عن العقد القديم، وسيستغرق بعض الوقت لتحقيق ما يطلب منه، وما تقوم به الإدارة الحالية هو الحفاظ على استقرار مصر وتعزيزها دائمًا على نقطة الاتزان".
ولفت إلى أن مصر كادت أن تنزلق بعيدًا بعد عام 2011 وتصبح دولة فاشلة بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم، ولكن ثورة 30 يونيو أعادتنا إلى نقطة الاتزان مرة أخرى.
وأضاف الطاهري خلال مداخلته عبر شاشة "إكسترا نيوز": "تصاعدت موجة الإرهاب لكي نتحول إلى دولة فاشلة، ولكن شراسة الحرب على الإرهاب ساعدتنا في العودة إلى نقطة الاتزان مرة أخرى".
وأكمل الطاهري: “ و بعد ذلك جاء التركيز على تطوير البنية التحتية لاستيعاب العمالة المصرية القادمة جراء الاضطرابات العربية، والقضاء على وباء فيروس سي الذي كان ينتشر في مصر، وتحسين قوائم الانتظار، إنها بلد لم تكن لديها بنية تحتية قوية، و يجب على الجميع أن يعملوا من أجل رفعة هذا الوطن”.
وأردف: "ليست الصعوبات تقتصر على أزمة الكهرباء فحسب، بل تمر بالمنطقة بأكملها، وهناك مخططات تهدف إلى تغيير توازن القوى في المنطقة، ومصر تعمل على حماية مواردها و أمنها بكل فخر وكرامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصر مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العقد الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عصمت: الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة
أوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
كما أشار إلى تأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً الى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة.
كما أكد أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحاً خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.