العليا الاسرائيلية تلزم الحكومة بتجنيد "الحريديم"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم قراراً يلزم الحكومة الاسرائيلية بتجنيد الشبان في صفوف طائفة "الحريديم" من اليهود المتدينين وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان المحكمة أصدرت قراراً يلزم الحكومة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش ، بالاضافة لسحب ميزانيات جزء من هذه المدارس من المحسوبة على أحزاب اليهود المتدينين والذين يمثلهم حزبا "شاس ويهدوت هتوراة" في الائتلاف الحكومي.
في حين وصفت أحزاب المتدينين القرار بالتعسفي والذي يمنع اليهود المتدينين من دراسة التوراة ، مهدداً في الوقت ذاته بعدم تنفيذ القرار.
وقال زعيم حزب "شاس" آرية درعي في رده الأولي " لا يمكن لأي قوّة في الأرض أن تمنع اليهودي من دراسة التوراة وكل من حاولوا ذلك في الماضي فشلوا فشلاً ذريعاً وهذا قرار تعسفي يهدد بنسف أصول الشعب اليهودي التوراتية".
فيما وصف عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراة" يسرائيل آيخلار ، المحكمة بالديكتاوترية التي تسعى للإنقلاب على الحكومة.
أما زعيم حزب "يهدوت هتوراة" مئير بروش فقد عقّب قائلاً " لا توجد قوّة في العالم تستطيع اجبار طلاب المعاهد الدينية على التجند للجيش وقرار المحكمة يهدد بخلق دولة لشعبين".
بدوره رحّب زعيم المعارضة يائير لبيد بالقرار مشيراً الى ان استمرار الأزمة الكبيرة في القوى البشرية لدى الجيش فيما ينعم آلاف اليهود المتدينين بإعفاء من الخدمة العسكرية ينطوي على التميييز والتقاعس في تحمل وتوزيع الاعباء الخطيرة في هذه المرحلة.
وأضاف " على وزارة الجيش تطبيق القرار والاسراع بتجنيد آلاف المتدينين للجيش ، لقد انتهت الايام التي صاح فيها بعضهم – نموت ولا نتجنّد – وانتهى عهد التمييز بين الدماء ، فنحن نحاارب على 7 جبهات ولا يوجد ما يكفي من الجنود وهنالك جنود احتياط انهارت حياتهم تحت ضغط الحرب ، اذا لم نحارب معاً فسنموت معاً".
فيما هاجم أقطاب في حزب الليكود توقيت القرار الذي تم تجنبه على مدار 76 عام من عمر الكيان وتم تمريره اليوم في هكذا اوقات عصيبة على حد تعبيرهم ، " الحل الحقيقي لمشكلة التجنيد لا يمر عبر قرار المحكمة العليا بل باستكمال قانون التجنيد التاريخي الذي يتم اعداده الان للقراءتين الثانية والثالثة".
فيما قال زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ان قضاة المحكمة العليا قالوا كلمتهم داعياً الحكومة الى عدم تمييع القرار بتفاهمات تحت الطاولة مع احزاب المتدينين.
بدوره وصف زعيم حزب " معسكر الدولة" القرار بالهام في هكذا توقيت حرج يعاني فيه الجيش من أزمة حادة في القوى البشرية ، داعياً احزاب المتدينين الى البحث عن النقاط الايجابية في القرار الذي يسعى للمساواة بين الطوائف في الحقوق والواجبات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تجنيد الحريديم الیهود المتدینین زعیم حزب
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: تطابقً وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تُعدّ من العلاقات الاستراتيجية التي تمتد إلى سنوات طويلة، حيث ترتكز على تاريخ مشترك وثقة متبادلة.
وقال سمير عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه العلاقة بدأت منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر التي جلبت معها العديد من الاكتشافات، مثل حجر رشيد الذي ساعد في فتح أفق المعرفة عن الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح، أنه في العصر الحديث، وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014، اكتسبت العلاقات المصرية الفرنسية زخمًا كبيرًا، بسبب الدور البارز الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة من نزاعات وأزمات.
ونوه سمير بأن التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا يعكس توافقًا كبيرًا بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تتسم أيضًا بالشراكة في القيم، مثل إيمان البلدين بقوة القانون الدولي والإجماع على أهمية استخدام الحلول الدبلوماسية بعيدًا عن النزاعات العسكرية.
وأكد أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يؤمن بضرورة تفعيل حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وتابع سمير، أن الرئيس ماكرون من المتوقع أن يزور مدينة العريش قريبًا، في خطوة تعبيرية عن شكر فرنسا لدور مصر الكبير في تقديم الدعم الإنساني في قطاع غزة، حيث تسعى مصر إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يتجاوز 3 مليارات دولار، مع وجود 140 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري وتوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل، ما يعكس أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.