خصائص القنبلة الأقوى المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي وجه الأسبوع الماضي ضربة جوية ساحقة إلى منشأة في بلدة ليبتسي في مقاطعة خاركوف باستخدام قنبلة "فاب – 3000" التي تزن 3 أطنان.
وتم تزويد تلك القنبلة بوحدة التوجيه وتعديل المسار. ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو مثيرا بهذا الشأن. وبعدها استخدمت قنبلة أخرى من هذا النوع.
يذكر أن الجيش الروسي لم يستخدم قبل ذلك قنابل جوية بهذه القوة المدمرة، حيث اكتفى باستخدام القنابل الموجهة بوزن 1500 كغ وأقل من ذلك. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن روسيا استأنفت إنتاج تلك القنابل القوية وزودتها بوحدة التوجيه وتعديل المسار، ما حوّلها إلى سلاح فائق الدقة. وأضافت إلى أن القنابل من هذا النوع استخدمت آخر مرة في أفغانستان، ثم تم إيقاف إنتاجها لعدم وجود حاجة لها.
لكن خبرة العملية العسكرية الخاصة أظهرت الحاجة لتلك القنابل القوية. واتخذ قرار باستئناف إنتاجها في الربيع الماضي، واستخدمت القنبلة غير الموجهة من هذا النوع في مدينة ماريوبول ضد المقاتلين الأوكرانيين من فوج "آزوف" النازي المختبئين في المنشآت المحصنة.
وتقوم القوة المؤثرة لقنبلة "فاب – 3000" على المادة الشديدة الانفجار التي تزن نحو 1400 كغ. وتعود الأوزان المتبقية إلى جسم القنبلة المتين الذي بمقدوره اختراق الصخور أو التحصينات الخرسانية الحديدية. وقد تكون محتويات المادة الشديدة الانفجار مختلفة.
يذكر أن "فاب-3000" مخصصة لتدمير التحصينات تحت الأرضية والجسور والمباني، وتتمتع بدقّة عالية ونسبة خطأ في الإصابة لا تزيد عن خمسة أمتار، فيما تصل شظاياها إلى نطاق ألف متر، وتحدث حفرة عمقها 30 مترا وقطرها 200 متر.
إقرأ المزيدوعند إسقاط القنبلة بوزن 3 أطنان من ارتفاع 10 كيلومترات وسرعة تحليق الطائرة 1200 كلم/ساعة تكتسب القنبلة قوة فتاكة ساحقة عند سقوطها على الأرض.
وتعد قاذفة "تو-22 إم 3" طائرة حاملة رئيسية لتلك القنابل، لكن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن قاذفة "سو-34" هي أيضا يمكن أن تحمل تلك القنبلة وتوجه ضربات جوية بها.
وأظهرت فاعلية استخدام القنبلة "فاب - 3000" في بلدة ليبتسي ومنطقة مجاورة أن الضربات الجوية من هذا النوع ستسمر.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طائرات سوخوي من هذا النوع
إقرأ أيضاً:
توقعات جديدة بصعود سعر الذهب العالمي إلى 3200 دولار خلال عام
أصبح مصرف "يو بي إس جروب" أحدث بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.
توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون وجيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.
وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.
مخاوف الركود الأميركي تدعم الذهب
بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة، سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأميركي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقال المحللون: "بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طويل الأجل".
رفع توقعات أسعار الذهب
بذلك ينضم "يو بي إس" إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة "ماكواري غروب" (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.
ولفت محللو "يو بي إس" إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع. كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي، وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء "قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً".